مصر: هل يتحول بناء أرابتك مليون شقة لمشروع "كفتة"؟

29 سبتمبر 2014
الشركة لم تبدأ بالمشروع في موعده ما أثار الشكوك(أرشيف/getty)
+ الخط -
تواجه شركة أرابتك الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، حملات قوية تشكك في قدرتها على تنفيذ مشروع إقامة مليون وحدة إسكانية في مصر بتكلفة 40 مليار دولار، وقد زادت حدة الحملات بسبب عدم بدء الشركة تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري كما كان مقرراً، وعدم حضور ممثلي الشركة اجتماعات مجلس الوزراء المصري المخصصة لمناقشة تفاصيل المشروع العملاق.
كما زادت الحملات عقب الإطاحة بالرئيس التنفيذي للشركة حسن أسميك من موقعه عقب اتهامه بارتكاب عمليات غسل أموال ودفعه نحو بيع حصته بالشركة وفقدان سهم الشركة 70% من قيمته.
ويتخوف بعضهم من تحول إقامة أرابتك مليون وحدة سكنية في مصر إلى "مشروع كفتة" جديد، في إشارة إلى إعلان الجيش المصري التوصل لعلاج مرض الأيدز عبر تناول الكفتة. وفي ردها على حملة تشكيك حول مشروعها في مصر، قالت أرابتك أمس الأحد، إن مراحل التخطيط والتصميم لبناء مليون وحدة إسكانية، شارفت على الانتهاء، من دون أن تحدد مدة زمنية للتنفيذ.
وحسب محللين "تأخر موعد بدء الإنشاءات في الربع الثالث من 2014 حسب اتفاق مع الجيش المصري، كما يكتنف تنفيذ المشروع غموض في التمويل، بالإضافة إلى عدم إعلانها عن مقاولي الباطن أو تعيين آلاف الموظفين الجدد في عملية بهذا الحجم".
وفي بيان مقتضب نشره موقع سوق دبي المالي أمس، قالت أرابتك إنها تنفي تقارير إعلامية بشأن عدم التزامها بتنفيذ المشروع في مصر.
وقال البيان: "إن الشركة ملتزمة بمشروع المليون وحدة سكنية وماضية قدماً في المشروع حسب ما هو مخطط.
وستقوم الشركة بالبدء بتنفيذه فور الانتهاء من مراحل التخطيط والتصميم والتي شارفنا على الانتهاء منها".
وكانت أرابتك قد أعلنت في مارس/آذار توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش المصري لبناء مليون وحدة سكنية على أراض يقدمها الجيش مجانا، وتم الاتفاق على تسليم أول وحدة مطلع 2017 وأن يجري الانتهاء من المشروع قبل 2020.
وتعرضت الشركة لأزمة في يونيو/حزيران أدت إلى فصل مئات الموظفين، ومنذ الإعلان عن المشروع لم تعلن أرابتك إلا تفاصيل محدودة حوله، وقالت إنها تراجع عملياتها بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي.
وينظر إلى مشروع أرابتك على أنه جزء من الدعم الاقتصادي والسياسي الإماراتي لمصر، فقد قدمت الإمارات مساعدات لنظام عبد الفتاح السيسي بمليارات الدولارات منذ الانقلاب.
المساهمون