مصر.. موافقة برلمانية على خصخصة مياه الشرب

وينص مشروع القانون، الذي تبدأ مناقشة مواده البالغة 58 مادة، اعتباراً من اليوم الاثنين، على استحداث هيئة تنظيمية للإشراف على ضوابط التراخيص للشركات الخاصة والاشتراطات، التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية لعمل الشركات.

ويوجد في مصر جهاز تنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يتبع وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لكن نشاطه يقتصر على مراقبة أداء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها (الحكومية).

وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، إن تعريفة استهلاك المياه ستنقسم إلى قسمين استثماري واجتماعي.

ويهدف القانون المنتظر إقراره بشكل نهائي خلال فبراير/شباط المقبل إلى تقليص دور الدولة في قطاعات المرافق العامة، في إطار خطة لخفض الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، التي بدأت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة منتصف عام 2014، تمهيداً لتحرير الدعم كلياً بحلول 2019.

واعتبر محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن " مشروع القانون يهدف في المقام الأول، إلى تقديم كوب مياه نظيفة إلى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة إليهم".

كانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قد أعلنت في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن حكومة بلادها تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط تتضمن بيع شركات وبنوك حكومية.

وتعد هذه أول مرة يكشف فيها مسؤول مصري رفيع عن عزم القاهرة بيع شركات المرافق، التي تعتبر قطاعات استراتيجية أكدت حكومات سابقة أنها غير قابلة للبيع أو الخصخصة.
وفي هذه الأثناء، كشف مسؤول كبير في وزارة المالية، أن الحكومة اتفقت مع أربع مؤسسات مالية وينوك استثمار إقليمية ودولية من أجل عرض الفرص الاستثمارية في مصر والترويج لها في الخارج.

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن هذه المؤسسات تشمل بنكي الاستثمار هيرمس الإقليمي، ومورغان ستانلي الأميركي، ووكالتي استاندرد أند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.

وأضاف: "من المتوقع أن تصدر هذه المؤسسات تقارير تصب في صالح مصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية لاسيما بعد تراجع العملة".

كانت وكالة فيتش قد قالت في تصنيفها الائتماني الأخير لمصر الذي حددته عند مستوى "‭‭‭‭‭B‬‬‬‬‬ " مع نظرة مستقبلية سلبية، إن المالية العامة ستبقى نقطة ضعف رئيسية في الإطار العام للتصنيف الائتماني لهذا البلد، مشيرة في تقريرها الصادر منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي ترافق مع تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.