مصر: مليار جنيه لصندوق رعاية أعضاء الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والتي تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري عن السنة المالية 2017/2018.

واعتمد مشروع القانون باب الأجور وتعويضات العاملين- بعد التعديل- بنحو 1674.6 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي منها نحو 1517.7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156.9 مليون جنيه، نتيجة الخفض العام للمنصرف تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود، وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة، وليس بنسب مئوية كما كان في السابق. وكذلك انحصار الزيادة السنوية للعاملين في العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية، في حال تقريرها، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وفي ما يتعلق بشراء السلع والخدمات، اعتمد مشروع القانون -بعد التعديل- مبلغ 65.8 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي 61.4 مليون جنيه بوفر قدره 4.4 ملايين جنيه، بدعوى ترشيد الإنفاق الحكومي، والصرف في حدود الاحتياجات الفعلية، وعدم استكمال صفقات الشراء نظراً لارتباط الجهات بعمليات الشراء المركزي. (الدولار = 17.301 جنيهاً).

وقُدرت اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية -بعد التعديل- بمبلغ 1005 ملايين جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1004.6 ملايين جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه. وكذلك اعتمادات المصروفات الأخرى -بعد التعديل- بمبلغ 2.1 مليون جنيه، بلغ المنصرف الفعلي مبلغ 1.2 مليون جنيه بوفر قدره 0.9 مليون جنيه، التزاماً بقواعد ترشيد الإنفاق العام.
واعتمد مشروع القانون 71.1 مليون جنيه -بعد التعديل- لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، بلغ المنصرف الفعلي نحو 44.3 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 26.8 مليون جنيه.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة مراعاة وزارة العدل، والجهات التابعة لها، الدقة عند إعداد تقديرات اعتمادات الباب الخاص بشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، تحقيقاً للأهداف المرجوة منه.

وأفاد تقرير اللجنة بأن نتائج تنفيذ موازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)، للسنة المالية 2017/2018، أسفرت عن إيرادات فعلية جملتها حوالي 1350.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الزيادة بالإيرادات هي محصلة الزيادة بالضرائب (رسوم نقل الملكية) بمبلغ 30.3 مليون جنيه، وأن العجز في المنح (منح من حكومات أجنبية) وصل إلى مبلغ 5.7 ملايين جنيه.

ونوه التقرير إلى زيادة حصيلة الإيرادات الأخرى بمبلغ نحو 11.6 مليون جنيه، بعد تغطية العجز المحقق في المنح، وكذا بعد خصم مبلغ 20 مليون جنيه بمصلحة الشهر العقاري - موارد ومصادر رأسمالية أخرى- حيث إنه يقابله (استخدامات) شراء الأصول غير المالية (شراء الأراضي) بذات المبلغ.

ولفت كذلك إلى أن الإيرادات الفعلية للعام المالي 2017/2018 حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعامين الماليين السابقين 2015/2016 و2016/2017 بحوالي 255.9 مليون جنيه، و114.1 مليون جنيه على التوالي.
وأوصت اللجنة البرلمانية، وزارة العدل، بمراعاة الدقة عند وضع التقديرات الخاصة بموازنة الوزارة والجهات المعاونة لها، بعدما تبين للجنة أن الربط الأصلي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات المعاونة والهيئات القضائية بلغ 200 مليون جنيه، في حين أن المنصرف الفعلي بلغ 1004.1 ملايين جنيه، بنسبة تجاوز بلغت نحو 400% من الربط الأصلي.

كما أوصت بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقاري، ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.