مصر: مشروع قانون لفصل الموظفين متعاطي المخدرات

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات تعاطي المخدرات في مصر وصلت إلى أكثر من 10 في المائة، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية، مشيرة إلى أن تحليل المخدرات بات معمماً داخل القطاع الإداري للدولة، تطبيقاً لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

واعتبرت منير أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية قصرت عقوبة إنهاء خدمة الموظف على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، ولم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات، والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان، مشددة على أن الموظف المسؤول عن أرواح المواطنين لا بد أن يكون على درجة عالية من الالتزام.

وأضافت منير أن مشروع القانون يستهدف تطهير قطاع الدولة من السلبيات التي تعتريه، على اعتبار أن وجود إجراءات تنفيذية لردع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي يعمل على الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤدي إلى كوارث، على غرار ما حدث في حادث "محطة مصر" الأخير، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات من المواطنين.

وسبق أن أوقفت الحكومة المصرية المئات من موظفي الدولة، تمهيداً لفصلهم نهائياً، ضمن حملة موسعة بدأتها لتقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة الإداري، استجابة منها لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وكثفت الحكومة من حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين بالدولة خلال الأشهر الماضية، بغرض إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله في حالة ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجدداً، من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.