مصر: مستقبل غامض للحركات الشبابية التي مهّدت للثورة

بعد تاريخ 25 يناير/كانون الثاني، والتحركات الشبابية التي شهدها ميدان التحرير منذ إطلاق الثورة المصرية عام 2011، والأحداث التي مرّت بها البلاد، وصولاً إلى استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاد التركيز على دور الشباب وتحركاتهم خاصة بعد تراجعهما في الآونة الأخيرة.

وطرح مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي تساؤلات حول أسباب تراجع الحركات الشبابية في مصر، في تقرير حقوقي نشر منذ أيام، بعدما ظهرت بشكل كبير في نهاية عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك.

ومن بين الحركات الشبابية التي ظهرت في مصر إبان الثورة حركة شباب 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، وكفاية، والحركات الطلابية بالجامعات، وغيرها من التجمعات التي أثّرت بشكل كبير في تحريك الرأي العام ومساهمتها بقوة في الثورة.

ولفت التقرير إلى أنّ "دور تلك الحركات لم يتوقف بعد الثورة، بل ظهرت حركة تمرد الشبابية التي أدت إلى رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه بعد عام 2013 تراجع دور تلك الحركات، وخاصة بعد صدور قانون التظاهر والقبض على العديد من النشطاء الشباب والسياسيين"، معتبراً أنّ "الحركات الشبابية لعبت دوراً بارزاً في إطلاق شرارة الثورة، ومارست هذا الدور طوال عام من حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي".  

وأوضح أنّ "هذه الحركات عملت على تثقيف الشعب المصري من خلال تبنّيها العديد من المبادرات مثل المبادرة التي أطلقتها حركة شباب 6 إبريل لتعريف الناس بدستور 2012، وكذلك الحملة التي أطلقتها حركة تمرد بعد الثلاثين من يونيو/حزيران لتعريف الناس بالتعديلات الدستورية، والتي عرفت باسم اكتب دستورك"، لافتاً إلى أنواع الحركات الشبابية في البلاد، إذ "تظهر تلك الحركات فترات بكل قواها، وتتراجع أخرى بحكم العوامل السياسية، ولكن تظل الحركات الشبابية هي المؤثر الرئيسي للعمل السياسي في مصر ولا يمكن التغافل عن دورها، فالحركات الشبابية من الممكن أن تمرض ولكنها لا تموت".

وأكّد التقرير على "تراجع دور الحركات الشبابية بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة العوامل السياسية، وكذلك إصدار قانون التظاهر، والاعتقالات التي طاولت العديد من النشطاء، والقمع الذي تشهده المؤتمرات والفعاليات السياسية"، مشيرةً إلى "قانون التظاهر الذي كان له الأثر الأكبر على توقف وتراجع دور الحركات، إذ أدى إلى إلغاء العديد من فعالياتها سواء في الميادين أو المؤتمرات، ولم يبق من صوت تلك الحركات سوى بعض المنشورات على صفحاتهم بالشبكات الاجتماعية وبيانات مقتضبة ضد ممارسات النظام".

وفي سياق متصل، اعتبر التقرير أنّ "الحركات الشبابية في مصر مقسّمة إلى حركات جامعية، وأخرى نبعت من خارج أسوار الجامعة مثل 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، وكفاية، وتمرد"، لافتاً إلى أنّها "تعتبر مهددة خلال الفترة الحالية ومستقبلها غامض، نتيجة الملاحقات الأمنية، وقانون التظاهر، ومهاجمتها من الكثير من الإعلاميين المحسوبين على النظام، فضلاً عن مطاردتها من قبل العديد من طوائف الشعب التي ترى أن الحركات الشبابية لها تأثير سلبي على الاقتصاد".  

وعن الإشكاليات التي تواجهها الحركات؛ أوضح التقرير أنّها "ترتبط بالدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء الشباب داخل أحزابهـم التقليدية التي ينتمون إليها بعد الثورة، والتي كانت تصنف إما أنها تابعة للنظام أو غير متحمسة للعمل الشبابي، وبالتالي فإن هؤلاء الشباب يفكرون في البحث عن أطر حزبية أخرى، إما تحمل ذات الاتجاه الأيديولوجي مثل الخروج من الناصري والانضمام للكرامة، أو الخروج من التجمع والانضمام للتحالف الاشتراكي، أو الخروج من الوفد والانضمام للجبهة من أجل استيعاب هؤلاء".

واختتم المركز التقرير بعدد من التوصيات منها أنّ "الحركات الشبابية كان لها الدور الأكبر في التوعية والتغيير السياسي خلال الأعوام الأخيرة في مصر، وقانون التظاهر والقمع الأمني لهما الدور الأكبر في تراجع الحركات الشبابية"، فضلاً عن التأكيد أنّ "مستقبل الحركات الشبابية في مصر غامض، وليس له رؤية محددة".

وقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف باسم "قانون تنظيم التظاهر"، أقرّه الرئيس المصري المؤقت والقاضي عدلي منصور، وينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين المخالفين للقوانين تحت طائلة الغرامات المالية.