مصر: محلب دفع وزير العدل إلى اﻻستقالة

12 مايو 2015
تصريحات الوزير قابلها تنديد واسع (Getty)
+ الخط -


قالت مصادر مقربة من وزير العدل المصري المستقيل محفوظ صابر إنه لم يكن ينوي اﻻستقالة إطلاقا حتى عصر أمس الاثنين، وإن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أبلغه بضرورة تقديم استقالته لتهدئة الرأي العام ومواقع التواصل اﻻجتماعي.

وأضافت المصادر، وهي تشغل مناصب قضائية بمحكمة استئناف القاهرة، أن الوزير رفض التراجع عن تصريحاته بشأن عدم صلاحية أبناء عمال النظافة لتولي المناصب القضائية.

وأشارت إلى أن صابر الذي أدلى بتصريحات لجميع وسائل اﻹعلام المصرية تقريبا لشرح تصريحه السابق الذي فجر اﻷزمة، تعمد عدم التراجع واﻻكتفاء بتخفيف حدة النبرة وإبداء اﻻحترام ﻷصحاب المهن البسيطة.


وأوضحت المصادر أن صابر بعد أن أدلى بتصريح ﻷحد المواقع اﻹخبارية المصرية أكد فيه أن اعتبارات البيئة اﻻجتماعية تحكم التعيين في القضاء والشرطة والجيش، تلقى اتصاﻻ من رئيس الوزراء إبراهيم محلب منحه مهلة ساعتين لتحديد موقفه إما باﻻستقالة أو بالتراجع عن تصريحاته، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا، والذي اطلع على تقريرين أعدهما مكتبه اﻹعلامي وجهاز المخابرات، أكدا وجود غضب عارم ضد الوزير، سيؤثر على شعبية السيسي.

وعلى الفور، والحديث للمصادر، حسم صابر موقفه بتقديم اﻻستقالة، وتوجه من فوره إلى مكتب محلب بمجلس الوزراء باستخدام سيارة الوزارة، وتقدم باستقالة مكتوبة، وعاد إلى منزله فورا من دون انتظار رد محلب.

وردا على سؤال عن سبب صمت نادي القضاة وعدم إبداء أي رأي في اﻷزمة أو الدفاع عن وزير العدل رغم وحدة موقف الطرفين من مسألة تعيينات القضاة، قالت المصادر إن "رئيس النادي أحمد الزند معروف بعدائه القديم لمحفوظ صابر، ووجه جميع أعضاء مجلس إدارة النادي إلى الصمت سعيا لإحراجه أمام السلطة، وحتى ﻻ تحتسب عليه أي مواقف مضادة لرغبة رئيس الجمهورية قبل أسابيع قليلة من انتخابات النادي".

وحول المرشحين لخلافة صابر، ذكرت المصادر أن صابر شخصيا يدعم مساعده اﻷول المستشار عزت خميس الذي يترأس لجنة التحفظ على أموال جماعة اﻹخوان المسلمين، والذي كلفه محلب بتسيير أعمال الوزارة.

لكن هناك عدد من المرشحين اﻵخرين للمنصب، أبرزهم المستشار حسن البدراوي، مساعد الوزير للشؤون التشريعية والقاضي السابق بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، باﻹضافة إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة اﻻنتقالية الذي قد يصبح وزيرا للعدل باعتباره كان مساعدا لوزير العدل الأسبق، ويترك حقيبة العدالة إلى قاض آخر.

اقرأ أيضا: استقالة وزير العدل المصري بسبب أبناء عاملي النظافة

المساهمون