مصر: قبول طعن 20 إعلامياً في "الجزيرة" بأحكام سجنهم

أصدرت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أنور جمال، حكماً بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، والتي كان متهماً فيها 20 إعلامياً من العاملين في قناة "الجزيرة"، بينهم 4 أجانب، أحدهم أسترالي، وإنجليزيان وهولندية، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

حضر الجلسة، التي انعقدت في دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، وفد من سفارتي أستراليا وكندا، للتضامن مع صحافيّي الجزيرة.

وقرر محامي المتهمين بالقضية، شعبان سعيد، بأن حكم الجنايات أصابه العوار، ويتعيّن إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وأحاله لمذكرة الطعن الخاصة به، ودفع بتعرض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي، وإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلاً ضدهم وقضت بإدانتهم.

كما التفتت المحكمة، دون أن توضح سبب عدولها، وفضّت الأحراز في غياب المتهمين، بالمخالفة للقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي لم يكون موجوداً وقت ارتكابهم الجرائم.

وطالب الدفاع، أمام محكمة النقض خلال مرافعته، بإخلاء سبيل المتهمين، مؤكداً أن الحكم مرجح إلغاؤه. 

وشهدت الجلسة حضوراً أمنياً مكثفاً من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة.

كان المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، تقدم بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشويه سمعة مصر وتغطية التظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".

وتضمنت المذكرة 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبِ طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.