وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.
وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه، إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة.
كما تضمنت التعديلات، وفق وكالة "رويترز"، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
وشملت التعديلات أيضا منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول.
كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.
ووافق مجلس الدولة المصري، في يونيو/حزيران الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.
ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع "بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة".
اقرأ أيضا: التحفظ ومصادرات الأموال يهددان الاستثمارات في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
