مصر: عمال الحديد والصلب يعاودون الاعتصام

عاود العاملون بشركة الحديد والصلب الحكومية في مصر، اليوم الأحد، اعتصامهم الواسع، بعد تعليق دام عشرة أيام، أمهل خلالها العاملون الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وطالب المعتصمون، وعددهم نحو 12 ألف شخص، هم إجمالي العمالة في الشركة، بصرف جزء من أرباح الشركة السنوية، وإقالة رئيس الشركة لتورّطه في وقائع فساد، حسب منظمي الإضراب، مما أدى إلى إلحاق خسائر بالشركة تصب في صالح منافسيها من شركات القطاع الخاص المنتجة للحديد والصلب، كما طالبوا بتوريد الفحم لإعادة تشغيل مصنع الشركة بكامل طاقته.

ويطالب العمال المعتصمون بصرف الحافز السنوي والمتأخر منذ نحو 15 شهراً، وعودة نسبة 7% التي تم خصمها من الحافز الشهري، رافضين عرض الشركة القابضة بصرف 6 أشهر فقط كمجنب حافز لهذا العام.

ووعدت وزارة الاستثمار والشركة القابضة برفع قيمة مجنب الحافز إلى تسعة أشهر، إلا أن العمال رفضوا هذا العرض أيضا، متمسكين بكافة مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة.

وقال عدد من العمال المضربين إن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية يتعمد اتباع سياسات تؤدي إلى إلحاق خسائر بالشركة الحكومية والتمهيد لإغلاقها أو بيعها للمستثمرين، كما حدث مع شركة الدخيلة، التي اشترتها شركة أحمد عز، متهمين مجلس الإدارة بأنه المسؤول عن تدنٍّ في الإنتاج لصالح الشركات الخاصة المنافسة، وارتفاع خسائر الشركة بنسبة 30% خلال الفترة الماضية، لكن أعضاء مجلس الإدارة يرفضون مثل هذه الاتهامات.

ويسيطر إمبراطور الحديد المصري، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، على الحصة الأكبر من سوق الحديد، حيث تبلغ الحصة السوقية لشركاته الأربع، نحو 52% من سوق الحديد، وترتفع الحصة مع إطلاق عز مصنعه الجديد بنهاية الربع الأول من 2015، وتتوزع الحصة الأخرى ما بين رجال أعمال قريبين من السلطة الحاكمة، وفي مقدمتهم أحمد أبو هشيمة، كما يتم استيراد الباقي من الخارج.

وبلغ عدد الاحتجاجات العمالية 1956 احتجاجا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي بمعدل سبعة احتجاجات يومياً، حسب تقرير لمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مصرية).

ونكّل رئيس مجلس الإدارة بالقيادات العمالية، التي قادت احتجاجات عمال الصلب خلال العام الماضي، عقب اعتصام مماثل نظمه العاملون، حيث نقل أكثرهم من أماكن عملهم وتخصصاتهم الأساسية إلى مهام أخرى.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة غير حكومية) تضامنها مع مطالب العاملين بشركة الحديد والصلب المشروعة.

وطالبت الدارُ الحكومةَ بسرعة الجلوس مع ممثلي العمال لبدء عملية تفاوض جادة، وتنفيذ القرارات الإدارية السريعة التي يطالب بها العمال، مثل إقالة رئيس مجلس الإدارة وعودة المنقولين والمفصولين من القيادات العمالية، وذلك لاستعادة الثقة، التي فُقدت ما بين عمال الشركة والمسؤولين الحكوميين نتيجة الوعود، التي لم تُلبِّ الحكومة أيّاً منها.