مصر: عز وورثة الشاذلي يتصالحون مع الكسب غير المشروع

وأضاف المصدر، أن الجهاز قام بدراسة الطلب والموافقة عليه، طالما سيتم رد الأموال المستولى عليها بطريقة غير مشروعة.

وأشارت المصادر إلى أن الطلب تضمن التنازل عن قطعة أرض وتحويل أموال نقدية تعادل قيمة المبلغ الذي حدده قاضي التحقيق.

وكان المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قرر أمس منع ورثة كمال الشاذلي، من السفر وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

وأصدر قاضي التحقيق قراراً بحبس محمد نجل كمال الشاذلي 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه، كما أمر بضبط وإحضار والدته وشقيقته، ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشقيق الأكبر معتز الشاذلي لبدء التحقيق معه في اتهامات استغلال النفوذ.

وكان قاضي التحقيق استمع، أول أمس، إلى أقوال محمد الشاذلي، على مدار ساعة ونصف، وتم مواجهته بالتحريات التي تؤكد امتلاكهم 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة، وبعدها قرر حبسه 15 يوماً وترحيله إلى السجن.

كان الشاذلي الذي توفي عام 2010 أحد رموز الحرس القديم بالحزب الوطني في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، حيث ظل عضواً بمجلس الشعب السابق(البرلمان) لمدة 40 عاماً تقريباً، كما تولى وزارة شؤون مجلس الشعب والشورى ثم تقلصت سلطاته بعد ذلك إلى وزير شؤون مجلس الشعب فقط، كما تم تصعيد رجل الأعمال، أحمد عز، لأمانة التنظيم بدلاً منه في إشارة لقوة التيار الجديد في الحزب حينها. 

عز يتصالح

من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من "عز" مع استمرار حبس المتهمين.