مصر: عزل 18 ألف عامل في مصنعين حكوميين بالمحلة بسبب كورونا

وقالت الوزارة، في بيان، في وقت متأخر من مساء الأحد: "نظراً لوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى (شمال مصر)، تم التوجيه فوراً إلى منح العاملين في شركتي مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة من الإثنين وحتى 31 مارس/آذار الجاري، مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم".

ويصل عدد العمال في الشركتين التابعتين لقطاع الأعمال العام إلى نحو 18 ألف عامل. وشركة مصر المحلة، هي أكبر شركة للغزل والنسيج وتأسست عام 1927 ويقدر عدد عمالها بحوالي 15 ألف عامل، بينما يقترب عدد عمال شركة النصر للغزل من حوالي 3 آلاف عامل، ويتبعان الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي الإعلان عن عزل عمال شركتي الغزل الحكوميتين، في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أعداد المصابين بكورونا قد تقفز إلى الآلاف، مضيفا أن مصر تواجه أخطر أزمة بسبب كورونا.

وضرب الفيروس واسع الانتشار قطاع السياحة الذي يعد أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الدولة، المثقلة بالديون الخارجية والداخلية، بعد أن فتح السيسي باب الاقتراض الخارجي على مصراعيه منذ وصوله إلى الحكم قبل نحو ست سنوات.

كما تمتد تداعيات كورونا إلى قطاعات حيوية أخرى، على رأسها قناة السويس، التي ستتضرر إيراداتها بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وتراجع حركة التجارة، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج الذين يتجاوز عددهم 11 مليون عامل، وفق البيانات الرسمية، خاصة بعد أن أغلقت دول الخليج أبوابها في وجه العمالة المصرية وغيرها، ضمن إجراءات مشددة للحد من انتشار  كورونا.

ووفق خبراء اقتصاد، فإن هبوط تحويلات المصريين في الخارج، يعني انخفاض القدرة الشرائية لكثير من الأسر المصرية، كما يؤدي إلى توقف الكثير من الأعمال، ولا سيما في قطاعات الإنشاء والعقارات والتجارة التي كانت تعتمد على إنفاق المصريين في الخارج.

وقدّر البنك المركزي، في تقرير حديث، إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2019) نحو 12.6 مليار دولار، مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له، بينما بلغت عائدات قناة السويس نحو 5.7 مليارات دولار، ونحو 26 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج.

وتأتي إصابات كورونا في صفوف الشركات الحكومية، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الخاص من صعوبات بالغة، حيث أظهرت مؤشرات اقتصادية سيطرة الانكماش على القطاع الخاص غير النفطي، للشهر السابع على التوالي، في فبراير/شباط الماضي، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.

كذلك، فإن الموارد المالية للدولة، من الضرائب والرسوم المختلفة، قد تتراجع بنحو كبير، ما يزيد من الضغوط المالية التي تواجهها الدولة المثقلة بالديون الداخلية والخارجية.

ووفقاً لبيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي قبل نحو شهر، قفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 (نهاية سبتمبر/أيلول) إلى 109.36 مليارات دولار، وارتفع الدين المحلي بنسبة 8 في المائة إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).