مصر: شكوى لـ"الصحة" بسبب تزوير شهادة وفاة طبيب بكورونا

قدّمت هايدي عماد، شقيقة الطبيب المصري المتوفى بفيروس كورونا، ريمون عماد، شكوى رسمية لوزارة الصحة المصرية، بسبب تزوير شهادة وفاة شقيقها، بكتابة سبب الوفاة التهاب رئوي حاد بدلًا من كورونا.

وقالت في شكواها، التي نشرتها على صفحات خاصة بالأطباء المصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تقدّمت بشكوى إلى وزارة الصحة المصرية حيث إنني توجهت أمس لمكتب الصحة بالمنيرة لعمل شهادة وفاة لأخي دكتور ريمون عماد فرج الله، مدرس مساعد باطنة بمستشفيات جامعة الفيوم والذي كان أصيب أثناء عمله بالعزل بمستشفى الجامعة وقد تم عزله بالمستشفى وتدهورت حالته وانتقل إلى الرعاية المركزة من يوم 1 يونيو/حزيران حتى يوم 1 يوليو/تموز، وبعدها إلى مستشفى القصر الفرنساوي، وتوفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة التهاب رئوي حاد يوم 9 يوليو/تموز الجاري".

وأضافت "لكن مكتب الصحة لم يأخذ بالاعتبار كل هذا وقام باستخراج شهادة وفاة مزورة حيث سجل مكتب الصحة سبب الوفاة أنه التهاب رئوي حاد غير محدد وهذا كلام غير صحيح بالمرة، ورفض مكتب الصحة تغيير سبب الوفاة، وعليه ألتمس من حضراتكم إثبات حق أخي وأولاده الذي كان لديه ضمير ويراعي الله ويسهر بجوار المرضى المصابين بكورونا لمداوتهم ويكون بالنهاية  الجزاء إنكار حقه وحق أولاده الأيتام".

ونشرت عماد، الشهادات الطبية التي تثبت إصابة شقيقها بالفيروس التاجي، وصورة شهادة الوفاة، وكل ما لديها من مستندات.

وتوفي 150 طبيبا على الأقل بفيروس كورونا، منذ إعلان الوباء في مصر، وتقترب نسبة الوفاة بين الأطقم الطبية كلها من 705 قي المائة من إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في مصر، في ظل تردي أوضاعهم وحقوقهم الصحية والمادية.

و حسب رصد أعضاء بالنقابة العامة للأطباء المصريين، تصل نسبة وفاة الأطباء المصريين بفيروس كورونا قياسًا لعدد الوفيات الكاملة من 5 لـ7 في المائة من إجمالي الوفيات حسبما أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين؛ بينما نسبة وفاة الأطباء الإيطاليين تبلغ 0.4 في المائة فقط. ما يعني حوالي عشرة أضعاف النسبة في إيطاليا التي شهدت واحدا من أسوأ سيناريوهات معدلات الإصابة والوفاة وتعاملت مع مرحلة من الأزمة بمنطق "طب الحروب".

ولا تعد تلك هي الشكوى الأولى لأسر وأهالي أطباء من التعنت في علاج ذويهم أو تسجيلهم في عداد ضحايا كورونا.

وقبل أسابيع، أحال البرلمان المصري، مشروع قانون تقدم به ووقع عليه أكثر من ستين عضواً، بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، بإضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء جائحة فيروس كورونا واعتبارهم شهداء، إلى القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وكانت نقابة الأطباء في مصر، قد أعلنت بعد اجتماع نقيبها، حسين خيري مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، أنه تم الاتفاق على معاملة الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كـ"شهداء" مثل الجيش والشرطة المصريين من الناحية المالية.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب المصري، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.

ونص قرار الزيادة على أنه "بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بدل مخاطر المهن الطبية شهريا، وفقا للفئات الآتية: 1225 جنيها للأطباء البشريين. و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي. و790  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26135 حالة. بينما تم تسجيل 913 إصابة جديدة أثبتت تحاليلها أنها موجبة، فضلًا عن وفاة 59 حالة جديدة. ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى 84843 إصابة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصر تعاني نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء لديها، وهجرة الأطباء والكوادر الطبية منذ سنوات. ويقدر عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة في مصر، بحوالي 82 ألف طبيب من كافة التخصصات، من أصل 213 ألف طبيب مسجلين، بنسبة 38 في المائة من القوى الأساسية المرخصة بمزوالة المهنة، وفق دراسة أعدتها أمانات المستشفيات الجامعية، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصرية ومجموعة من الخبراء والمختصين حول أوضاع مهنة الطب البشري واحتياجات سوق العمل من الأطباء البشريين في مصر.

كوفيد-19

التحديثات الحية

ملايين الأشخاص يعودون إلى الحجر مع تجدّد انتشار كورونا

ويقدر عدد الأطباء بوزارة الصحة وحدها بحوالي 57 ألف طبيب موزعين على كل القطاعات الحكومية بالوزارة ما بين طبيب تكليف أو ريف أو تخصص، بينما العدد الأمثل لقطاعات وزارة الصحة هو 110 آلاف أي أن هناك عجزًا قدره 53 ألف طبيب بالحكومة.

وحسب الدراسة نفسها، فإن 62 في المائة من الأطباء البشريين إما يعملون خارج مصر أو استقالوا من العمل الحكومي أو حصلوا على إجازة. وأضافت الدراسة أن طبيبًا واحدًا مخصص لـ1162 مواطنا في حين أن المعدل العالمي، طبيب لكل 434 فردًا، أو 8.6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن في ظل أن المعدلات العالمية 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.