ونقلت "الأناضول" عن الحمزاوي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثاني للتكامل بين دول حوض النيل، اليوم، أن عدم وجود مشروعات للربط البري بين دول حوض النيل، وكذلك نقص خدمات نقل البضائع، يعتبر من العوامل المعوقة لزيادة النشاط التجاري بين دول حوض النيل، مؤكداً أنّ الربط بين هذه الدول سيساعد على تخفيض التكاليف الخاصة بنقل البضائع، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وتضم دول حوض النيل، السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا، والكونغو، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندى، وإريتريا.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الشهر الماضي، إن إجمالي حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل بلغ 10.18 مليار جنيه ( 1.4 مليار دولار) في عام 2013.
وأضاف أن قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل بلغت 7.22 مليار جنيه (نحو مليار دولار) فى عام 2013، مقارنة مع 6.28 مليار جنيه (879 مليون دولار) فى عام 2012 بزيادة قدرها 15 %.
وبلغت واردات مصر من دول حوض النيل 2.96 مليار جنيه عام 2013 ، بانخفاض بلغ 0.4% مقارنة مع 2.97 مليار جنيه في عام 2012.
وأشار أن مصر حريصة على التواجد في دول حوض النيل، عن طريق إنشاء مناطق تجارية حرة بدول حوض النيل، مؤكداً أنّ تلك المناطق لن يقتصر دورها فقط على استقبال المنتجات المصرية المصدرة لدول الحوض، ولكنها ستعود بالنفع المشترك على مصر ودول حوض النيل.
وتسمح هذه المناطق التجارية التي تسعى مصر لإقامتها في عدد من الدول الإفريقية، بحصول سلعها على تخفيضات جمركية، بنسب مختلفة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل، وفقاً للمسؤول المصري.
وأوضح أنّ وفداً مصرياً يضم عدداً من الوزراء، منهم وزير التجارة والصناعة ووزير التعليم، وبرئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، سيشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي، الذى سينعقد في إثيوبيا، الشهر المقبل، لعرض بعض المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة والنشاط التجاري، والتي تعتزم مصر إقامتها في إثيوبيا وعدد من دول حوض النيل.
وقال إنّ مشاركة مصر في المؤتمر، ترسل رسالة طمأنة إلى الحكومات الإفريقية، بأن مصر لديها توجه لدفع عجلة التعاون مع القارة السمراء في الفترة المقبلة.
وقالت تقارير صحافية في مصر، الأسبوع الماضي، إن الخارجية المصرية، أعدت دراسة حول إقامة منطقة تجارية حرة في أوغندا، تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري بالأسواق الإفريقية، سواء في أوغندا أو الدول المجاورة لها.