مصر: سعي برلماني لإلغاء العلاج على نفقة الدولة

يُعهد للمجموعة الأولى بإعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي، فيما تنكب الثانية على دراسة كل ما يتعلق بصناعة الدواء، أما المجموعة الثالثة فتهتم بكل ما يتعلق بالإعلام والتثقيف الصحي، والتوعية بمخاطر فيروس (سي) وكيفية الوقاية منه، في حين تباشر الرابعة مهمة الرعاية الصحية للمسنين.

وكشف رئيس اللجنة مجدي مرشد (حزب المؤتمر)، أن اللجنة ستسعى جاهدة إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، رغم ما سيترتب عليها من زيادة الأعباء على الفقراء، معتبراً أن تحمل الدولة لعلاج بعض الفئات دليل مادي على فشل المنظومة الصحية، وأن البديل هو "منظومة تأمين صحي سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين".

وأضاف مرشد خلال الاجتماع أن تدخل النواب للحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة للمواطنين أمر غير سليم، وأن من بين أدوار اللجنة الرئيسية إلغاء هذا القرار وإعداد قانون للتأمين الصحي، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على تعديل كادر الأطباء، بهدف تحسين أوضاع العاملين في المجال الطبي.

وتابع "إن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه في بداية دورة الانعقاد "للعمل بتوجيهاته"، ودراسة بيان الحكومة إلى جانب التشريعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ".

وتتضمن خطة عمل اللجنة كذلك التأهيل لمعطوبي الحرب، ومصابي الثورة، إلى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بعمل اللجنة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة.

من جهته، وصف النائب الوفدي حسني حافظ الطب في مصر بأنه "تحول إلى بوتيك، وأن المواطن يفقد أمواله وحياته حالياً في المستشفيات الاستثمارية"، مضيفا أن الخريطة العلاجية لوزارة الصحة "غير واضحة"، وأن المواطن يعاني في مواجهة مافيا المستشفيات، بما فيها التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.