أعلنت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب في مصر، اليوم الخميس، رفع أسعار الطوب الطفلي المباع محليا بنسبة 45%، من جراء زيادة أسعار الوقود التي فرضتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الأسبوع الجاري، وتجاوزت نسبة 50% في المتوسط، وما نتج منها من ارتفاع في تكاليف النقل من مصانع الأقاليم إلى محافظات القاهرة الكبرى.
وأفاد رئيس شعبة الطوب والحراريات في اتحاد الصناعات المصري، علي سنجر، بأن أسعار الطوب الطفلي في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد ارتفعت إلى 650 جنيهاً لكل ألف طوبة (مقاس 24)، وإلى 600 جنيه لكل ألف طوبة (مقاس 23)، وإلى 550 جنيهاً لكل ألف طوبة (مقاس 22)، وإلى 500 جنيه لكل ألف طوبة (مقاس 20)، من دون حساب تكلفة النقل.
وعزا سنجر أسباب الزيادة إلى ارتفاع سعر طاقة الاحتراق المستخدمة (المازوت) بنسبة 66.7% (تمثل 45% من مدخلات الإنتاج)، وارتفاع الطاقة الكهربائية بنسبة 26% (تمثل 7% من مدخلات الإنتاج)، وارتفاع سعر السولار بنسبة 50% (يمثل نسبة 20% من مدخلات الإنتاج)، كونه يدخل في نقل الخامات والمعدات داخل المصنع، والمشتريات اللازمة للإنتاج من قطع غيار وغيرها.
وأفاد رئيس شعبة الطوب والحراريات في اتحاد الصناعات المصري، علي سنجر، بأن أسعار الطوب الطفلي في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد ارتفعت إلى 650 جنيهاً لكل ألف طوبة (مقاس 24)، وإلى 600 جنيه لكل ألف طوبة (مقاس 23)، وإلى 550 جنيهاً لكل ألف طوبة (مقاس 22)، وإلى 500 جنيه لكل ألف طوبة (مقاس 20)، من دون حساب تكلفة النقل.
وعزا سنجر أسباب الزيادة إلى ارتفاع سعر طاقة الاحتراق المستخدمة (المازوت) بنسبة 66.7% (تمثل 45% من مدخلات الإنتاج)، وارتفاع الطاقة الكهربائية بنسبة 26% (تمثل 7% من مدخلات الإنتاج)، وارتفاع سعر السولار بنسبة 50% (يمثل نسبة 20% من مدخلات الإنتاج)، كونه يدخل في نقل الخامات والمعدات داخل المصنع، والمشتريات اللازمة للإنتاج من قطع غيار وغيرها.
ولفت سنجر كذلك إلى زيادة مرتبات العاملين في القطاع بنسبة 15%، موضحاً أنه ستتم إضافة ما يتراوح بين 10 إلى 15% على السعر المعلن، متمثلاً في تكلفة النقل داخل محافظات القاهرة الكبرى، والتي تتراوح الزيادة بها ما بين 130 إلى 140 جنيهاً، فضلاً عن إضافة فروق الأسعار الخاصة بنقل الخامات لمصانع الأقاليم.
وتنذر الزيادة الكبيرة في أسعار الطوب بارتفاع جديد لأسعار العقارات، على الرغم من مواجهة القطاع العقاري المصري حالة من الركود منذ بداية العام الجاري، في حين يدعم ارتفاع الأسعار المتوقع أيضاً الزيادة المرتقبة في أسعار حديد التسليح، والأسمنت، ومواد البناء الأخرى، كرد فعل طبيعي لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء.