مصر : رسوم جديدة تثير أزمة بين "المالية" والمحامين

أصدر وزير المالية المصري، محمد معيط، قرارين، خلال 10 أيام فقط، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية، المستحقة على المحامين، من خلال زيادة المبالغ التي يتم تحصيلها منهم لدى ممارستهم عملهم بالوكالة عن المواطنين أو الدفاع عنهم أمام المحاكم أو الشهر العقاري، فيما يعتبر تصعيداً ضد المحامين، خاصة بعد إعلان رفضهم للزيادة أكثر من مرة.

واستحدثت وزارة المالية، اليوم السبت، تكلفة جديدة ستفرض على المحامين، تحت حساب ضريبة الدخل، أثناء ممارستهم عملهم في مأموريات الشهر العقاري، حيث سيتم تحصيل 15 جنيهاً (0.8 دولار) على كل محرر يوثقه المحامي، سواء كان توكيلاً أو عقداً لصالح موكليه.

وجاءت هذه الزيادة، بعد إصدار قرار آخر، في 20 أغسطس/آب الماضي، تضمّن زيادة المبالغ التي تحصّلها أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومأموريات الشهر العقاري، بنسبة تصل إلى 6 أمثال ما كان يتم تحصيله منذ 2005 وحتى الآن.

فسيتم تحصيل 20 جنيهاً عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، بدلاً من 5 جنيهات، بالإضافة لباقي الرسوم والتمغات، وتحصيل 50 جنيهاً عن كل صحيفة دعوى أو طعن أمام محاكم الاستئناف، بدلاً من 10 جنيهات.

كما سيتم تحصيل 100 جنيه عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر أمام محكمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا، بدلاً من 15 جنيها، بالإضافة إلى باقي الرسوم والتمغات المستحقة.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور قد أصدر بياناً، الأسبوع الماضي، بعد صدور هذا القرار، أكد فيه رفض جموع محاميّ مصر الزيادات على المستويين القانوني والاجتماعي، فأشارت النقابة إلى أن الوزير ليست له صلاحية زيادة المبالغ، لأن هذه الصلاحية انتهت بإصدار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك) قرار فرض تحصيل المبالغ عام 2005.

وأكدت النقابة أنها ستمتنع عن توريد أي رسوم من هذا النوع أمام المحاكم المعنية، عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وأنها ستتواصل مع الحكومة ورئاسة الجمهورية لوقف التحديد الجزافي للضريبة على دخل المحامين.

وقالت مصادر قانونية قريبة من مجلس نقابة المحامين إن عاشور دعا إلى اجتماع عام لمناقشة القرار الجديد بشأن تحصيل المبالغ على محررات الشهر العقاري، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة ستنعكس بشكل أساسي على المواطنين الموكلين، وستؤثر بالسلب على إقبالهم على إجراءات التقاضي والتوثيق.