مصر: رسائل إعدام محمود رمضان لا تخيف المعارضة

نفّذت السلطات المصرية أول حكم إعدام يحمل خلفية سياسية منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، إذ أعدمت شنقاً محمود عبد النبي رمضان، الذي أدين بتهمة إلقاء صبية من فوق سطح أحد العقارات خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو/تموز 2013 في محافظة الإسكندرية، شمالي مصر.

هذا الحكم لاقى اعتراضات كبيرة من المعارضين، إذ علّق أحد أعضاء حركة 6 أبريل، على ذلك بالقول: "إذا أردتموها إعداماً جماعياً، فنحن جاهزون".

وقال عضو الحركة لـ"العربي الجديد"، رافضاً الكشف عن اسمه: "التنفيذ والهالة الإعلامية، وبث التلفزيون الرسمي لمقاطع من عملية التنفيذ إن حدث، كلها رسائل مقصودة، يظن النظام المصري أنه يستطيع من خلالها تخويف معارضي الانقلاب وتحجيم المتظاهرين، ولكننا نقول له هذا لن يحدث".

فيما استشهد قيادي في حزب "الحرية والعدالة"، بما أطلق عليه "مسلسل المجازر والمذابح الجماعية"، منذ عزل مرسي، متسائلاً: "هل أوقف ذبح وقتل وحرق الآلاف، حراكنا الثوري، حتى منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير؟"، مضيفاً: "المؤكد أنه لم يوقف ذلك، لكنه زاد المصريين إصراراً على نيل حريتهم وتحقيق كرامتهم الإنسانية، وعليه فإن إعدام محمود رمضان، سيكون وقوداً وشعلة تضيء لنا الطريق".

اقرأ أيضاً: مصر "الرسمية" لا تتبنى التصنيف "الإرهابي" لـ"حماس"

كما أعلن عدد من القوى الثورية المصرية، منها حركة "طلاب ضد الانقلاب"، والأولتراس، "الاستمرار في حراكهم الثوري وتظاهراتهم السلمية، حتى تحقيق مطالبهم، بإنهاء حكم العسكر والقصاص للشهداء، الذين سقطوا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وحتى الآن".

أما زوجة رمضان، لين محمد، فقالت إنها فوجئت بالإعلان عن تنفيذ الحكم على الرغم من أنه سبق وتقدمت بالتماس للنائب العام لوقفه، مؤكدة أن القضاء والنيابة تعنّتا كثيراً مع زوجها وباقي المتهمين في هذه القضية.

وأكدت أن زوجها "ضحية القضاء المصري الذي وصفته بالمنحاز للسلطة الحاكمة للتنكيل بالمعارضين، والإعلام الانقلابي والقنوات الفضائية التي شحذت الرأي العام للمطالبة بإعدامه، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك".

يُذكر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، كانت قد طالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإيقاف حكم الإعدام بحق رمضان، بعد الشكوى التي تقدّم بها المحامي الحقوقي أحمد مفرح، نيابة عنه.

وأكدت الشكوى أن الضحايا تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن، مشيرة إلى "أن المحاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادية في مصر، وأنه ليس هناك أي وسيلة للوصول إلى العدالة للمتهمين".

وكانت محكمة النقض قد رفضت في 5 فبراير/شباط الماضي، جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين، في القضية، وأيدت بذلك إعدام رمضان ومعاقبة 57 آخرين لمدد مختلفة مع الأشغال الشاقة.