مصر.. حملة الماجستير يحرقون شهاداتهم

نظم المئات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 في مصر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، للمطالبة بالتعيين في الوظائف الإدارية والحكومية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 إلى 2014.

وردد المحتجون شعارات من قبل "ماجستيرك بله في مية سواق توك توك عند بهية، كفن نفسك وموت بالحسرة دولة محسوبية وواسطة، طبخوا الكوسة عايزين دولتنا منهارة، وقفتنا وقفة سلمية في التحرير المرة إللى جاية".

وأشعل عدد من المتظاهرين النيران في شهاداتهم على سلالم نقابة الصحافيين، احتجاجاً على التجاهل الحكومي لمطالبهم.

وفي سياق متصل، صعّد المئات من العاملين في الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار"، بالإسكندرية، شمال مصر، احتجاجاتهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، ومدّ إيقاف عمل الشركة من جانب الإدارة لـ15 يوماً أخرى، حيث قاموا بقطع الطريق أمام السيارات وأمام بوابات الشركة بشارع "جميلة بو حريد" بالعوايد شرق الإسكندرية.

وتضرر 3800 عامل من قرار إدارة الشركة، اليوم، القاضي بإعطاء جميع العمال إجازة إجبارية، لعدم وجود سيولة مادية للخامات 15 يوماً، على الرغم من أن العمال أصلاً في إجازة أيضاً إجبارية منذ 15 يوماً سابقة.

ولم يتقاض العمال رواتبهم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما لم يتم صرف حافز الحضور الذي كان مقرراً صرفه الثلاثاء الماضي، ولا حافز الإثابة المقرر أمس، إلى جانب أرباح شهري مايو/أيار وأغسطس/آب الماضيين، كما أن العلاوة الاجتماعية لم تصرف منذ 2014.

إلى ذلك، أعلنت النقابات المستقلة، اليوم الأحد، أنها تدرس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في أول يوم لانعقاده، لدفع النواب لتبني مطالبهم، لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم "18" لسنة 2015.

وكانت تنسيقيه "تضامن"، الرافضة لقانون الخدمة المدنية قد أعلنت تنظيم مسيرة احتجاجية إلى القصر الرئاسي بالاتحادية، في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل .

كما أعلنت تنسيقية "تضامن"، أمس، عن وضع جدول زمني للندوات التي سيتم تنظيمها في المحافظات خلال الفترة المقبلة، للحشد لمسيرة الاتحادية، وتعريف الموظفين بالأضرار المالية والإدارية لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتتضمن الفعاليات تنظيم ندوة في محافظة الغربية نهاية الأسبوع الجاري، تليها ندوة في دمياط، ثم في السويس والشرقية.

في غضون ذلك، أكد أحد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أن حالة الاستياء بين موظفي الضرائب من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تزداد يوماً بعد يوم، حيث أقرّ هاني قدري دميان، وزير المالية، نظام حوافز مجحفاً لم يعوضهم الانخفاض الحاصل في الرواتب.

وأشار إلى أن دميان أخلف وعده معهم خلال جلسات الحوار التي عقدوها برعاية، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وأقر الحوافز بناء على الأجر الأساسي وليس الوظيفي، ولم يساوِ بين موظفي الضرائب وموظفي المالية الذين تم حساب الحوافز لهم بناء على الأجر الوظيفي.

اقرأ أيضاً: مصر: إلغاء المكافآت يفاقم الأزمات العمالية