مصر: حكم يفتح الباب لحل النور وأحزاب تحالف الشرعية

أصدرت محكمة القضاء اﻹداري حكماً هو اﻷول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، بإلزام لجنة اﻷحزاب السياسية المختصة ‏بإشهار اﻷحزاب وتلقي الشكاوى ضدها، بالتحقيق في طلب تقدم به المحامي عصام اﻹسلامبولي للتحقيق في مخالفات اﻷحزاب ‏ذات التوجه اﻹسلامي، بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ تموز 2013‏‎.‎

وتضمنت قائمة اﻷحزاب التي ألزمت المحكمة لجنة اﻷحزاب بالتحقيق معها كلاً من: حزب النور المنتمي لمعسكر 3 يوليو/ ‏تموز، وحزب مصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي اﻷسبق عبد المنعم أبو الفتوح، ومن اﻷحزاب المعارضة للنظام كلاً من ‏أحزاب الوسط واﻷصالة والفضيلة واﻹصلاح والحضارة والعمل الجديد واﻻستقلال، وهي التي تشكل ما كان يسمى بالتحالف ‏الوطني لدعم الشرعية‎.‎

وهذه هي المرة اﻷولى التي يلزم فيها القضاء اللجنة بالتحقيق في مخالفات أي حزب، فقد ذكرت المحكمة في حيثياتها أن اللجنة كان ‏عليها المبادرة واﻻستجابة لبلاغ اﻹسلامبولي للتحقق في ما نسبه من مخالفات إلى هذه اﻷحزاب، وأبرزها الخروج عن الوحدة الوطنية ‏ومحاولة تغيير نظام الدولة، وأنها أحزاب إسلامية تقصر عضويتها على المسلمين دون اﻷقباط‎.‎

وأضافت المحكمة أن اللجنة يجب أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتحقق من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك ‏دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحل أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره كما حدث سابقاً مع حزب الحرية والعدالة ‏الذراع السياسية لجماعة اﻹخوان المسلمين‎.‎

يذكر أن هذه الدعوى أقيمت منذ ثلاثة أيام فقط، وتشمل حزباً واحداً يخوض اﻻنتخابات النيابية القادمة هو حزب النور، بينما تقاطع ‏بقية اﻷحزاب العملية السياسية‎.‎

اقرأ أيضاً مصر: التنسيق مع "الفلول" أحدث مناورات حزب "النور" الانتخابية