مصر: حبس يحيى قلاش ونقابيَّين آخرَين سنة مع الإيقاف

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة السابق خالد البلشي، على حكم حبسهم سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبَين أمنياً داخل مقر النقابة دون تسليمهما، حيث قضت المحكمة بتخفيف العقوبة إلى الحبس سنة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المستأنف عليه، على مدار جلستين، كان مقرراً أن تختتمها المحكمة بالجلسة الثالثة وهي الجلسة الماضية، والمحددة للنطق بالحكم في القضية، إلا أنه تم تأجيل الحكم في القضية لجلسة اليوم، لتكون رابع جلسات المحاكمة، والتي صدر فيها الحكم.

وقد تغيب المتهمون الثلاثة في القضية، عن الجلسة الماضية التي كانت محددة للنطق بالحكم، فيما حضر الجلسة قبل الماضية، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم المحاميان شعبان سعيد وأحمد البرعي، وأيضا نقيب المحامين سامح عاشور.

وطالب ممثل النياية العامة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها.

بدورها، نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبين أمنيا، مؤكدة أنه لا يوجد قصْد جنائي لتمكين الصحافيين، التي زعمت وزارة الداخلية أنهما مطلوبان أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.

وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ ما تراه على ضوء ما تسفر عنه محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة.

واعتبرت هيئة الدفاع أن "الوطنية أصبحت جريمة، والتمسك بها أيضا أصبح جريمة"، مشددة على أن التحريات لا تمت للواقع بصلة وملفقة جملة وتفصيلا.

كما أكدت أنه ليست هناك جريمة، ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية، وأن نقابة الصحافيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم قررت الوزارة الانتقام من النقابة لتصفية الحسابات. وأشارت إلى أنّ هناك خلافات قديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتها القبض على خالد البلشي، عضو المجلس، في وقت سابق.

وأوضحت أنه ليس من سلطة نقيب الصحافيين منع الاعتصام داخلها، مستندة إلى ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليس من سلطة النقيب.

كما أثبتت المحكمة في بداية الجلسة "الأولى بحكم ثاني درجة"، حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلا باستغراب "هل فوجئت النيابة بالقضية؟".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الدفاع إنها جاهزة للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلا "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 إبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/ أيار 2016.

كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات وهما محمود بدر ومحمود السقا، المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، قضت بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.

وشهدت جلسات المحاكمة في أول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب عن جلسات أخرى.