مصر: جهات حقوقية وسياسية تطالب الحكومة بتأجيل قانون "الإرهاب"

طالبت 56 منظمة حقوقية وحزب وشخصية سياسية، الحكومة المصرية بعدم التعجل في إصدار "قانون الإرهاب" المزمع.

وقالت الجهات، في بيان مشترك: "اطّلعنا على مشروع قانون الإرهاب منشوراً في بعض الصحف، وذلك قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته"، مطالبين بانتظار أن "يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام".

اقرأ أيضاً:مصر: "المركزي للمحاسبات" يطعن على قانون "الإعفاء"

وأعرب الموقّعون عن "تفهمهم للخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة"، مشددين في الوقت ذاته على أن "مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضاً بمواجهته فكرياً وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكاً في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة".

وبحسب الموقعين، فإن "تصاعد العمليات الإرهابية، لم يمنعه وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها، وهي محاربة الإرهاب"، مؤكدين أن تمرير هذه القوانين جرى على الرغم من "تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة، مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية في قانون العقوبات".

وقد لقي مشروع القانون معارضة وتحفظاً من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحافيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، طبقاً للموقعين.

وأشارت الجهات المذكورة إلى أنه استناداً إلى "المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره، وفقاً لنص المادة 121 من الدستور".

وأضافت "المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده".

ولفتت إلى أن هذه الثغرات الدستورية "كان الملاحظة الأولية للموقعين على مشروع القانون الذين أبدوا خشيتهم من أن مشروع القانون يحمل جملاً وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلاً عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة".

وقال الموقعون "بينما نذكر بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود مظلومين داخل السجون، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد. فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من المظلومين، المرشحة للزيادة، إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يتناقض تماماً مع الهدف من مثل هذا القانون".

وأكد الموقعون أن "محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب".

ووقع على البيان 23 منظمة حقوقية و7 أحزاب سياسية و26 شخصية عامة بينهم حمدين صباحي وخالد علي، المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية، وأيمن الصياد الكاتب الصحافي والسياسي، وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحافيين.

اقرأ أيضاً: منظمات دولية تطلب تدخل أستراليا للتصدي للقمع في مصر