مصر تُحصّل ضريبة البورصة من الأجانب مع كل عملية

 قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده ستحصل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة على الأجانب مع كل عملية، على أن تتم التسوية كل ثلاثة أشهر.

ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة، وعلى والتوزيعات النقدية، بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية وأول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف دميان، في مقابلة مع قناة مصرية في وقت متأخر من ليل السبت: "بالنسبة إلى الأجانب ستكون ضريبة مستقطعة بنسبة 10% على كل عملية، ومن دون تكاليف الخسائر لأنه يقوم بتسويتها في بلده."

وأوضح أن السبب في ذلك هو أن بإمكان المستثمر الأجنبي العودة إلى بلاده بعد أية صفقة في البورصة.

وأثارت هذه الضريبة المقترحة قلق المستثمرين، خاصة العرب والأجانب، الذين سارعوا إلى بيع جزء من محافظهم المالية، مما أدى إلى تراجع الأسعار المتداولة في البورصة المصرية بنحو كبير، يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 5% خلال جلستي الأربعاء والخميس، وفقدت الأسهم نحو 18 مليار جنيه من قيمتها السوقية، عقب الحديث عن فرض ضرائب على أرباح البورصة.

وقال دميان: "أعتقد أن قانون الضريبة أرسل اليوم(السبت) إلى رئيس الجمهورية للاعتماد."

والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أية ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.

وقال دميان إن أول عشرة آلاف جنيه من التوزيعات النقدية ستكون معفاة من الضرائب.

وأوضح أنه لو حصل المستثمر، على سبيل المثال، على توزيعات 20 ألف جنيه، ستكون هناك عشرة آلاف معفاة وسيدفع ألف جنيه فقط ضريبة.

وتوقع أن تبلغ الحصيلة من ضريبة التوزيعات النقدية ما بين 3.5 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه.

 الدولار الأميركي = 7.15 جنيه مصري