مصر توقع اتفاقاً لاستيراد الغاز الإسرائيلي

وقال الشركاء، في بيان لبورصة تل أبيب، إنه بموجب الاتفاق سيزود حقل لوثيان، الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول 2019-2020، شركة دولفينوس القابضة المصرية، بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً لفترة تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً.

وتقود عملية  تطوير حقل لوثيان، الذي تقدر احتياطياته بنحو 622 مليار متر مكعب من الغاز، شركة "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس في الولايات المتحدة بجانب شركات إسرائيلية.

وتمثل "دولفينوس" عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر، لكن خبراء في قطاع الطاقة المصري، قالوا لـ "العربي الجديد" إن الحكومة سمحت باستيراد الشركة للغاز من إسرائيل، لأنها لا ترغب في أن تقوم بذلك مباشرة بنفسها تفادياً لانتقادات شعبية غاضبة، لاسيما أنها كانت تصدر الغاز لإسرائيل، خلال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي طاولته اتهامات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ببيع الغاز لسلطات الاحتلال بثمن بخس.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" التي تشارك في حقل لوثيان لـ"رويترز": "السوق المصرية متعطشة للغاز سواء للاستخدام المحلي أو لمنشآت التصدير. يوجد مجال كبير للتعاون هناك".

وسيضخ الغاز عبر خط أنابيب بحري أنشأته شركة غاز شرق المتوسط قبل عشر سنوات تقريباً، والتي كانت مسؤولة عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال خبير الطاقة المصري، إبراهيم زهران، إن الشركات الإسرائيلية لم تحدد سعر بيع الغاز للشركة المصرية في اتفاق اليوم، وهذا معناه أن البيع سيكون بأسعار السوق بعد 3 أعوام، وفق البيان.

وتقول مصر، إنها مازالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، على الرغم من اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية حقل "ظُهر" العملاق للغاز قبالة السواحل المصرية في أغسطس/آب.

وبحسب "إيني"، فإن حقل ظُهر أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، وربما يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وتتكهن بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل ظُهر 30 تريليون قدم مكعبة، في حين تبلغ نسبة الاحتياطات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة وفق وزارة البترول المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول في مصر، محمد المصري، أمس الثلاثاء، إن شركة "إيني" الإيطالية ستبدأ إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2017 من حقل للغاز الطبيعي "الوقود الأزرق" في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية شمال البلاد.

وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال، يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ، خلال الربع الأخير من العام الجاري، في العاصمة البريطانية لندن، تتعلق بصفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول، الذي تحفّظ على نشر اسمه، أن المفاوضات ستتم بين شركتي "يونيون فينوسا" الإسبانية و"بريتش غاز ـ بي جي" البريطانية، بشأن شراء مصر الغاز من حقل تمار الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط.

وكانت شركة "نوبل إنرجي"، التي تملك 36% من حقل غاز تمار الإسرائيلي، أعلنت في مايو/أيار من العام الماضي عن خطاب نوايا مع شركة "يونيون فينوسا" التي تملك 80% من الشركة المصرية الإسبانية المالكة لمصنع دمياط للإسالة، لتوريد 2.5 تريليون قدم مكعبة للمصنع، بقيمة 20 مليار دولار.

وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 9 دولارات، وفق التوقعات، ثمناً لشراء الغاز الإسرائيلي.

وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضاً: مصر تنتظر إنتاج أكبر كشف للغاز الطبيعي في 2017