قالت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ضخ 15.694 مليار دولار في البنوك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى إبريل/نيسان الماضيين عن طريق عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية.
وأضافت، في بيان أصدرته عقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، أن البنوك المصرية وفرت على مدى الفترة ذاتها 33.7 مليار دولار من العملة الصعبة لتلبية طلبات المستوردين.
وتواجه مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، نقصا في النقد الأجنبي بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج.
وقال طارق عامر: "منذ رفع القيود عن ودائع العملات الأجنبية والتحويلات في وقت سابق هذا العام، زادت تدفقات النقد الأجنبي على البنوك المحلية إلى عشرة أمثالها".
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية 17.52 مليار دولار في نهاية مايو/أيار المنصرم، أي أقل من نصف مستواها البالغ 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.
وتعتمد مصر على منح دولارية من دول الخليج العربية الحليفة لها لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من النقد الأجنبي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار من منحة سعودية حجمها 2.5 مليار دولار.