مصر تواجه مستويات تضخم جديدة بعد رفع أسعار الكهرباء

يُتوقع أن تواجه مصر في الفترة المقبلة، موجة تضخم جديدة في أسعار السلع المحلية والمستوردة، عقب رفع تعرفة الكهرباء في البلاد بنسب تتراوح ما بين 17% و46%.

وتدخل الطاقة الكهربائية في العديد من صناعات السلع الأساسية في الأسواق، وتعد واحدة من عناصر مدخلات الإنتاج التي تؤثر، صعوداً أو هبوطاً، في السعر النهائي للسلعة.

وقررت مصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء في البلاد.

وتوقع الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، أن يقود "رفع أسعار الكهرباء إلى زيادة أسعار السلع بحكم وجودها كعنصر رئيس في مدخلات الإنتاج أو الحفظ بالنسبة للمنتجات الغذائية. وهذا يدفع نحو تقليص القوة الشرائية في الأسواق".

وأشار الدمرداش إلى أن السياسات الاقتصادية، التي يتم تنفيذها، تضغط على الطبقة الوسطى في البلاد، "وستدفع الملايين للانضمام إلى الطبقة الفقيرة والمقدرة بنحو 25 مليون شخص" من إجمالي السكان البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

ورفعت مصر أسعار الكهرباء، وفق 7 شرائح، تمثل نسب ارتفاع متفاوتة تعتمد على حجم الاستهلاك الشهري، على أن يبدأ تنفيذ القرار بأثر رجعي اعتبارا من فاتورة يوليو/تموز الماضي.

وقد تدفع الضغوط المادية، التي تعاني منها شريحة من المصريين، إلى تخلفهم عن سداد فواتير الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتقول الحكومة المصرية إن أربعة عوامل دفعتها إلى رفع أسعار الكهرباء، تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة تكاليف استيراد الغاز، إضافة إلى رغبة الحكومة في تثبيت تكاليف الدعم، وحاجتها إلى التوسع في بناء محطات الكهرباء.

وتراجعت قيمة دعم الكهرباء في موازنة العام الجاري (2016/2017) إلى 28.9 مليار جنيه (3.25 مليارات دولار) مقابل نحو 31 مليار جنيه (3.49 مليارات دولار) في موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال المحلل الاقتصادي المصري محمد عبد الحكيم، إن قرار رفع أسعار الكهرباء "سيؤثر على أسعار العديد من السلع والخدمات بنسب مختلفة تبعاً لاعتمادها على الطاقة".

وأضاف عبد الحكيم أن ارتفاع دخل الحكومة من عوائد الكهرباء "سيؤدي إلى سحب سيولة إضافية من الأسواق، مما سيعمق الركود التضخمي (حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية) الحالي".

ورأى الخبير نفسه أن تقليص عجز الموازنة هو الإيجابية الوحيدة لرفع أسعار الكهرباء.

واستقر معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بمصر عند 14.8% في يوليو/تموز 2016.

وتوصلت مصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار بمعدل 3 مليارات دولار سنويا.

وربطت وسائل إعلام محلية، قرار رفع تعرفة الكهرباء على المصريين، بزيارة وفد صندوق النقد الدولي، الذي يطالب عادة الدول الراغبة بالاقتراض منه، بتوسيع قاعدة الإيرادات عبر قنوات الجباية، منها الضرائب ورفع الدعم وزيادة الرسوم وتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاده.