مصر تنفي رسمياً مشاركتها عسكرياً في سورية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، إنه "لا صحة لما نشرته بعض الصحف العربية عن وجود عسكري مصري علي الأراضي السورية".

ويعتبر هذا التصريح أول رد فعل رسمي مصري على ما نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية، الخميس الماضي، عن وجود عسكري مصري في سورية إلى جانب جيش بشار الأسد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "تلك المزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروّجون لها، وأن هدف الترويج لتلك الإشعاعات معروف ولا يخفى على أحد".

وأكد المتحدث التزام مصر "بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مضيفا أن "هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدات عسكرية مصرية خارج حدود الدولة، وأن تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء، أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل".

" يشترط الدستور أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب قبل إرسال أي جندي مصري إلى الخارج "

ويشترط الدستور أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب، قبل إرسال أي جندي مصري إلى الخارج، ولم يصدر مجلس الدفاع، خلال العامين الماضيين، إلا موافقة على مشاركة مصر في العملية السعودية باليمن، وتأمين مضيق باب المندب بواسطة القوات البحرية، ويتم تجديد هذه الموافقة كل 6 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، التابعة لنظام بشار الأسد، عن وزير الخارجية، وليد المعلم، قوله الأسبوع الماضي: "إن هناك تقدماً في الخطاب المصري نحو سورية، وإن سورية تتعاطف مع مصر ضد ما تواجهه من عمليات إرهابية"، معتبراً أنه يتبقى فقط "قفزة صغيرة وتعود الأمور إلى طبيعتها بين القاهرة ودمشق".

وجاء هذا الحديث في إطار مقارنة المعلم بين موقف النظام الحالي في مصر تجاه نظام الأسد، والموقف المصري السابق إبّان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، بين عامي 2012 و2013، حيث جهرت القاهرة، في تلك الفترة، بمناصرة قوى الثورة السورية، ورفعت أعلام الثورة، إلى جانب العلم المصري، في مناسبات رسمية حضرها الرئيس المنتخب.

وشهد العامان الماضيان العديد من اللقاءات السرية بين ممثلين لنظام الأسد وقيادات أمنية مصرية، تكللت بزيارة رسمية معلنة لرئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي مملوك، إلى القاهرة، التقى خلالها بقيادات استخبارية وأمنية مصرية، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما اعتبر، في حينه، تحدياً سافراً من القاهرة للرياض، في ذروة الأزمة بين الطرفين على خلفية تصويت مصر لمصلحة مشروع القرار الروسي بشأن الحرب في حلب، والتي تطورت إلى منع توريد احتياجات مصر البترولية لشهرين متتاليين.