مصر تعاني أزمة غاز خانقة (أرشيف/فرانس برس)
دخلت مصر، التي تعاني نقصاً حاداً في الغاز الطبيعي، في منافسة مع أوروبا لاستيراد الشحنات خلال الصيف المقبل، حيث تستعد القاهرة لتصبح المستورد، الذي يدفع أعلى سعر في المنطقة، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز في شمال غرب أوروبا.
وتعتزم مصر استيراد الغاز الطبيعي المسيل بدءاً من أبريل/نيسان، حيث من المنتظر أن تتلقى نحو 31 شحنة هذا الصيف بعلاوات سعرية، أعلى من أوروبا، ما جعل بعض التجار يعملون على تحويل مسار شحنات، وفق تجار عالميين.
وقال مصدر بشركة تجارية، وفق وكالة "رويترز"، "إذا بدأت مصر الاستيراد هذا الصيف، وهو الأمر المرجح فستنخفض شحنات الغاز الطبيعي المسيل المتجهة إلى أوروبا، حيث ستصبح مصر سوقاً مجزية في المنطقة".
وحسب تاجر آسيوي، فإن الشركات تتنافس على شراء شحنات إضافية نيجيرية لتوريدها إلى مصر. وتسعى غازبروم الروسية، أيضاً، إلى إبرام اتفاق توريد منفصل، يتضمن عدة شحنات مع مصر.
ويرى خبراء الطاقة أن مصر التي كانت حتى عام 2011 مصدرة للغاز الطبيعي، مضطرة إلى تكثيف الاستيراد، وقد لا تقلص وارداتها قبل نحو عامين، لتزايد معدلات الاستهلاك المحلي ونقص معدلات الإنتاج، رغم إعلان اكتشافات ضخمة في مياه البحر المتوسط شمال البلاد.
وأعلنت شركة "بريتش بتروليوم" العالمية، يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية مع مصر لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي، في منطقة "غرب دلتا النيل"، باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
وذكرت الشركة، أنها ستعمل على تطوير حقول الغاز، تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 5 تريليونات متر مكعب، و55 مليون برميل "متكثفات".
لكن مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قال في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إنه لا يمكن لبلاده أن تسجل نوعاً من الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي قبل عام 2017، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بالتزام الشركات العالمية بزيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ووفق بريتش برتوليوم، فإن تطوير حقل شمال الدلتا سيتم اعتباراً من 2017، بقدرة متوقعة تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب يومياً، أي أكثر من ربع حجم الإنتاج الإجمالي الحالي في مصر من الغاز الطبيعي، على أن يتم توجيه الإنتاج بالكامل إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وسبق أن أبرمت شركات عالمية اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل، التي كانت تستورد الغاز من مصر، قبل أن تتوقف الإمدادات في 2011.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن بلاده ستستورد ما بين 250 إلى 300 مليون قدم من الغاز سنوياً من إسرائيل.
وأضاف "سيكون الاستيراد من إسرائيل أرخص من استيراده من الجزائر أو روسيا، لقرب المكان فضلاً عن إمكانية الضخ فى أنابيب الغاز المصرى، ما سيؤدى إلى انخفاض التكلفة 40%". وتابع إن السعر المتوقع للاستيراد من إسرائيل يصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس)، لكن خبير في قطاع الطاقة قال، إن الأسعار لن تقل عن 11 دولاراً.
ووفق وزير البترول، شريف إسماعيل، يصل العجز في الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً، بما يعادل 15% من احتياجات السوق.
اقرأ أيضا: مصر تشتري غاز إسرائيل وترفع أسعار الكهرباء
وتعتزم مصر استيراد الغاز الطبيعي المسيل بدءاً من أبريل/نيسان، حيث من المنتظر أن تتلقى نحو 31 شحنة هذا الصيف بعلاوات سعرية، أعلى من أوروبا، ما جعل بعض التجار يعملون على تحويل مسار شحنات، وفق تجار عالميين.
وقال مصدر بشركة تجارية، وفق وكالة "رويترز"، "إذا بدأت مصر الاستيراد هذا الصيف، وهو الأمر المرجح فستنخفض شحنات الغاز الطبيعي المسيل المتجهة إلى أوروبا، حيث ستصبح مصر سوقاً مجزية في المنطقة".
وحسب تاجر آسيوي، فإن الشركات تتنافس على شراء شحنات إضافية نيجيرية لتوريدها إلى مصر. وتسعى غازبروم الروسية، أيضاً، إلى إبرام اتفاق توريد منفصل، يتضمن عدة شحنات مع مصر.
ويرى خبراء الطاقة أن مصر التي كانت حتى عام 2011 مصدرة للغاز الطبيعي، مضطرة إلى تكثيف الاستيراد، وقد لا تقلص وارداتها قبل نحو عامين، لتزايد معدلات الاستهلاك المحلي ونقص معدلات الإنتاج، رغم إعلان اكتشافات ضخمة في مياه البحر المتوسط شمال البلاد.
وأعلنت شركة "بريتش بتروليوم" العالمية، يوم الجمعة الماضي، عن توقيع اتفاقية نهائية مع مصر لأحد أضخم مشروعات الغاز الطبيعي، في منطقة "غرب دلتا النيل"، باستثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
وذكرت الشركة، أنها ستعمل على تطوير حقول الغاز، تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 5 تريليونات متر مكعب، و55 مليون برميل "متكثفات".
لكن مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قال في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إنه لا يمكن لبلاده أن تسجل نوعاً من الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي قبل عام 2017، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بالتزام الشركات العالمية بزيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج.
ووفق بريتش برتوليوم، فإن تطوير حقل شمال الدلتا سيتم اعتباراً من 2017، بقدرة متوقعة تتجاوز 1.2 مليار متر مكعب يومياً، أي أكثر من ربع حجم الإنتاج الإجمالي الحالي في مصر من الغاز الطبيعي، على أن يتم توجيه الإنتاج بالكامل إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وسبق أن أبرمت شركات عالمية اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل، التي كانت تستورد الغاز من مصر، قبل أن تتوقف الإمدادات في 2011.
وقال مصدر مسؤول فى وزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد"، إن بلاده ستستورد ما بين 250 إلى 300 مليون قدم من الغاز سنوياً من إسرائيل.
وأضاف "سيكون الاستيراد من إسرائيل أرخص من استيراده من الجزائر أو روسيا، لقرب المكان فضلاً عن إمكانية الضخ فى أنابيب الغاز المصرى، ما سيؤدى إلى انخفاض التكلفة 40%". وتابع إن السعر المتوقع للاستيراد من إسرائيل يصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس)، لكن خبير في قطاع الطاقة قال، إن الأسعار لن تقل عن 11 دولاراً.
ووفق وزير البترول، شريف إسماعيل، يصل العجز في الغاز إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً، بما يعادل 15% من احتياجات السوق.
اقرأ أيضا: مصر تشتري غاز إسرائيل وترفع أسعار الكهرباء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
