مصر تمهّد لرفع الدعم من الموازنة المقبلة

وتمهد الحكومة حالياً لسياسات ستطبق عند صياغة موازنة العام المالي الجديدة التي يبدأ التحضير لها الشهر المقبل. وتزايدت حالة الجدل بين مؤيد ورافض داخل حول إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي.
وقال النائب البرلماني أمين مسعود لـ"العربي الجديد" إن قضية الدعم يجب أن يتم التعامل معها بطريقة تضمن وصوله لمستحقيه، معلنا تأييده لوجود توجهات داخل الحكومة بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لسد عجز الموازنة العامة للدولة وحصول المستحقين فقط على الدعم. وأشار إلى أن الدعم النقدي يساعد في القضاء على سرقة الدعم التي تتم من خلال حصول غير المستحقين عليه كما يقضي على الفساد الذي يأتي عن طريق توزيع سلع مدعمة. وتابع: "هناك فئات لا تستحق الدعم وتحصل على كميات كبيرة، من بينهم رجال أعمال وأجانب مقيمون في مصر من دبلوماسيين وعاملين يتمتعون بدعم الطاقة والكهرباء والخبز".
وفي المقابل، رفض النائب عبد المنعم العليمي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، الاقتراب من الدعم في الوقت الحالي أو اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها إلغاء الدعم، مطالبا الحكومة بالبحث عن موارد أخرى لسد عجز الموازنة. وأوضح العليمي أن الحكومة يمكنها تحصيل أموال من موارد أخرى، مشيراً إلى عدم تفعيل القوانين الضريبية التي توفر إيرادات من الأغنياء وغيرها من الموارد الأخرى. وقال إن الاقتراب من الأسر الفقيرة خط أحمر، خاصة في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأسعار بمعدلات قياسية. وأضاف أنه يجب على الحكومة تفعيل رقابتها للحفاظ على توصيل الدعم لمستحقيه دون سرقة، معتبرا أن الإهدار الكبير لأموال الدعم يتم عبر مراحل توصيله للمستحقين.