وقال الدكتور مسعد هاشم، رئيس الهيئة، في تصريحات لـ"الجديد"، إن هذه الشركات هي: الوطنية والعروبة والكرنك والتي حصلت على تراخيص استغلال خام الفوسفات بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن إلغاء تراخيص هذه الشركات تم الشهر الماضي بعد التأكد من قانونية هذه القرارات.
وتقوم هذه الشركات بتصدير كميات الفوسفات التي تستخرجها من مناطق استغلال في الصحراء الشرقية في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية أنه "وفقاً للقانون، لا بد من طرح مناطق أبحاث الهيئة في مزايدة علنية على الشركات، لكن هذه الشركات حصلت على التراخيص بالأمر المباشر، وهذا الأمر يخالف صحيح القانون. وبالفعل قامت الهيئة بإجراء تحقيق بشأن هذه الوقائع مع المسؤولين عنها".
وتعاني قطاعات عدة في مصر من حالات فساد ومحسوبية حتى بعد قيام ثورة 25 يناير التي طالبت بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
وفي وقت سابق، قال هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حوّل الأجهزة الرقابية إلى هياكل كرتونية، ما أدى إلى انتشار الفساد المؤسسي، رغم وجود 28 جهازاً رقابياً في الدولة لم تمارس عملها الرقابي.
وكانت هيئة الثروة المعدنية المصرية قد ألغت في التاسع من مارس/ آذار 2011 سبعة عقود استغلال خام الفوسفات كانت شركة البحر الأحمر للتعدين قد حصلت عليها خلال الفترة من عام 2001 حتى 2005 وذلك عن طريق الغش والتواطؤ.
وقال هاشم لـ"الجديد": "إلغاء هذه التراخيص الخاصة يستهدف إرجاع حقوق الدولة وإعادة الاستفادة منها في ظل انتشار عمليات الاستغلال غير القانوني لثروات البلاد".
وأوضح أن "مصر لديها مخزون كبير من خام الفوسفات حيث يتعدى الاحتياطي الجيولوجي في وادي النيل 1.5 مليار طن، وفي أبو طرطور 2 مليار، وبمزيد من الدراسات والتنقيب قد يصل إلى 5 مليارات طن".
وأضاف أن "استغلال هذه الاحتياطيات وتحويل الفوسفات من خامة تصدّر للخارج بأسعار بسيطة إلى قيمة مضافة، من خلال تصنيعه واستخراج الأسمدة وحمض الفوسفوريك، يمكن أن يحتل صدارة فى موارد النقد الأجنبي لمصر مثل البترول".
وتستهدف مصر استغلال خامات الفوسفات المنتشرة في الصحراء الشرقية والغربية باحتياطيات تصل إلى 4 مليارات طن في هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، حسب بيانات صادرة عن هيئة الثروة المعدنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
