أثار تقرير رسمي، صادر عن أعلى جهة رقابية في مصر، حول قضايا فساد واستيلاء على المال العام، متهماً فيها أجهزة حكومية، تتعدى قيمتها 24 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، ردود فعل واسعة، خاصة أن بعض من طالتهم الاتهامات، بادر إلى شن حملات شرسة ضد رئيس الجهاز، هشام جنينة، وصلت إلى حد ملاحقته بدعاوى قضائية.
وأعلن جنينة، في مؤتمر صحافي في مقر الجهاز في القاهرة يوم الاثنين الماضي، تقريراً يرصد عمليات فساد في طرح أراض مملوكة للدولة، وردم أجزاء من نهر النيل، ومخالفات مالية في القضاء، وجهاز أمن الدولة المعروف حاليا باسم "الأمن الوطني".
ووفقا لتقرير "المركزي للمحاسبات"، تبلغ قيمة المخالفات فيما يعرف بأراضي طرح النهر نحو 18 مليار جنيه.
وأراضي طرح النهر هي الأراضي الواقعة على ضفاف نهر النيل، التي تم التعدي عليها وردم أجزاء منه، لإقامة استثمارات أغلبها ترفيهية.
وتعود قضية التعدي على أراضي طرح النهر إلى سنوات ماضية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكان الرئيس السابق محمد مرسي قد كلف، في يوليو/تموز 2012، وزارة الري والموارد المائية بتنفيذ حملة إزالة للتعديات على "حرم" نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية آنذاك.
ورصد تقرير الجهاز المركزي أيضا مخالفات بقيمة 3 مليارات جنيه في طرح أراضي ما يعرف بـ"الحزام الأخضر" وتحويلها إلى مشروعات عقارية بدلا من الاستصلاح الزراعي.
ويعرف الحزام الأخضر بأنه المنطقة الخضراء التي صدرت عدة قرارات حكومية بأن تحيط بالمدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية المحيطة بالمدينة لتكون بمثابة رئة خضراء لها.
وتبلغ مساحة منطقة الحزام الأخضر 17.2 ألف فدان، تمتد بطول مدينة 6 أكتوبر من طريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي، وتحيط بالمدينة.
ويحاكم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في عهد مبارك، ورجال أعمال ومسؤولون في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، في قضية "الحزام الأخضر".
وتتعلق الاتهامات في القضية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
كما أشار رئيس جهاز المركزي للمحاسبات إلى أن المخالفات المالية لجهاز أمن الدولة المعروف حاليا باسم الأمن الوطني تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
وطالت المخالفات، حسب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مسؤولين في القضاء، حيث أشار إلى أن ميزانية مستشاري الجهات الرقابية خلال عامين فقط بلغت نحو 515 مليون جنيه.
وقال جنينة في المؤتمر الصحافي إن أجهزة الدولة المنوط بها تطبيق القانون هي من خالفت القانون.
وأضاف أنه أرسل إلى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي والنيابة العامة، تقرير الجهاز بشأن تلك المخالفات.
وأشار رئيس الجهاز إلى تلقي عضو في المركزي للمحاسبات، تهديدات لاكتشافه مخالفات في ملف الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، مطالبا الرئيس المؤقت بحماية الأجهزة الرقابية.
وقال جنينة إن السلطات الرقابية حفظت تقارير فساد طالت عددا من كبار المسؤولين الحاليين.
وأثار تقرير المركزي للمحاسبات ردود فعل واسعة، لا سيما بعد أن بادرت بعض الجهات التي طالتها اتهامات بالمخالفات بشن حملات ضد رئيس الجهاز.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الخميس، بالتحقيق في بلاغ يتهم جنينة بإهدار 46.3 مليون جنيه من أموال الدولة.
وكان جنينية قد تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر/أيلول 2012، بقرار من مرسي لمدة ٤ سنوات وبدرجة وزير.
وكان ذلك المنصب شاغرًا منذ استقالة جودت الملط في مارس/آذار ٢٠١١، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعمال رئيس الجهاز، قبل صدور قرار تعيين جنينة.
الدولار = 6.96 جنيه مصري.
