مصر تفاوض "سوناطراك" الجزائرية لاستيراد الغاز المسيَل

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل: إن مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية، منها سوناطراك الجزائرية لاستيراد الغاز الطبيعي، لتشغيل محطات الطاقة في الصيف المقبل.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات لصحيفة البورصة، نقلتها وكالة "رويترز" يوم الخميس، أن المفاوضات تتعلق "باستيراد نحو 400 مليون قدم مكعبة غاز مسيَل يومياً خلال الصيف المقبل".

وسوناطراك الحكومية الجزائرية، هي الشركة الوحيدة التي ذكرها الوزير بالاسم.

ولدى مصر محطات للغاز الطبيعي المسيَل، وخط أنابيب لتصدير الغاز، لكن لا يوجد لديها منشآت لاستيراد الغاز المسيَل.

ولم تطرح الحكومة المؤقتة أي مناقصات لبناء مرفأ، لاستيراد الغاز المسيَل على الرغم من أنها تتحدث عن ذلك منذ الخريف الماضي.

غير أن المسؤولين المصريين لمحوا إلى أن الحكومة تعتبر الجزائر خياراً لاستيراد الغاز، نظراً لأن التوتر السياسي مع قطر المصدر الكبير للغاز، قطع إمدادات مهمة تلقتها مصر في الصيف الماضي.

وتعهدت قطر بتقديم 5 شحنات مجانية من الغاز لمصر، قبل أن يطيح الجيش الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بهدف التخفيف من أزمة إنتاج الطاقة في السوق المحلي خلال فترة الصيف.

وكانت أولى شحنات منحة الغاز، قد غادرت قطر في الأول من أغسطس/آب الماضي، في حين غادرت الشحنات الثانية والثالثة والرابعة في أيام متفرقة من الشهر ذاته، في حين غادرت الشحنة الخامسة منصف سبتمبر/أيلول 2013.

وكان وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، قال في مؤتمر صحفي في باريس في أغسطس الماضي: إن بلاده تساعد مصر وليس جماعة الإخوان المسلمين.

وعانت مصر، وهي منتج للنفط والغاز، ويتجاوز عدد سكانها 84 مليون نسمة من نقص حاد في الطاقة خلال الصيف على مدى السنوات الماضية.

وتشير تقارير صادرة عن وزارة البترول إلى انخفاض معدلات الإنتاج، فيما تبلغ ديون الحكومة لصالح شركات النفط نحو 4.8 مليار دولار.

وكانت مصر سددت 1.5 مليار دولار لشركات النفط في يناير/كانون الثاني الماضي، من أصل مديونية تبلغ 6.3 مليار دولار، لتشجيع الشركات على الإنتاج وضخ استثمارات جديدة في قطاع التنقيب.

واتفقت وزارتا المال والبترول نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، على سداد تلك المديونيات على 3 دفعات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2014.

لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية المصرية، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي: إن الوزارة تعلّق سداد دفعات جديدة من المستحقات الباقية لشركات النفط العالمية، على الحصول على مساعدات خليجية جديدة.

وحصلت مصر خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، على معونات نفطية بقيمة 3.7 مليار دولار حسب بيانات وزارة المالية.

وأصدرت شركات أجنبية بينها "بي.جي" البريطانية في الآونة الأخيرة تحذيرات بخصوص الأرباح، وخفضت توقعاتها للإنتاج مع تحويل الحكومة الغاز المخصص للتصدير لتلبية الطلب المحلي.

وكتبت، كابيتال إيكونوميكس، العاملة في مجال الأبحاث ومقرها لندن، في تقرير هذا الأسبوع تقول: إن جميع المؤشرات توحي بأن مصر ستتحول إلى مستورد صاف للغاز الطبيعي في المستقبل القريب، مشيرة إلى ركود إنتاج الغاز، والزيادة السريعة في الاستهلاك المحلي.

وتوقعت وزارة البترول الشهر الماضي، أن انتاج الغاز لن يتمكن من تلبية الطلب المحلي للمرة الأولى في العام المالي المقبل 1014/2015، الذي يبدأ في يوليو/تموز.

وكانت مشكلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء من الأسباب، التي أدت إلى احتجاجات واسعة على حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ"العربي الجديد": إن الوزارة تخطط خلال العام المالي المقبل، لاستيراد مواد بترولية بقيمة 10.8 مليار دولار، بزيادة تصل إلى مليار دولار عن العام الحالي.

الدولار = 6.95 جنيه مصري.