أغلقت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، 5 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها "تحرّض على العنف".
وأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، اليوم، بأن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة نجح في غلق 5 حسابات تحرّض على العنف بالسوشال ميديا، وضبط القائمين عليها لاتهامهم بنشر مشاركات تحريضية على ارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت 5 متهمين لارتكابهم وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم فحص 690 واقعة لـ20 جهة مختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
وكانت "الداخلية" أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري غلق 163 حسابا أخرى.
وفي وقت سابق، دعا عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، البرلماني أحمد بدوي، أمس، في تصريحات صحافية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يُجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.
ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصّه في أمر يسيء إلى صاحبه.
بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضرّه، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت. وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشْر أو إعداد وتخزين معلومات تمسّ الآداب العامة.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حاليا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر، وفقا لإحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالي، التي أضافت أن عدد مستخدمي فيسبوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالي 30% من عدد السكان.
وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربي استخداما لفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمي في هذا الصدد، وأن 52 بالمئة من مستخدميه في مصر دون سن 25 عاما، وأن الشباب فئة الـ18 عاما هي المجموعة الأكبر تواجدا على فيسبوك، وأن 35 بالمئة من مستخدميه من الإناث.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى أن قوات الأمن ضبطت 5 متهمين لارتكابهم وقائع ابتزاز بعدد من مديريات الأمن، وتم فحص 690 واقعة لـ20 جهة مختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
وكانت "الداخلية" أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري غلق 163 حسابا أخرى.
وفي وقت سابق، دعا عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، البرلماني أحمد بدوي، أمس، في تصريحات صحافية، إن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يُجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.
ويضم مشروع القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدا إلكترونيا أو حسابا شخصيا لا يخصّه في أمر يسيء إلى صاحبه.
بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتهك خصوصية شخص أو تضرّه، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت. وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشْر أو إعداد وتخزين معلومات تمسّ الآداب العامة.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حاليا أكثر من 48 مليون مستخدم، أي ما يزيد عن 50% من سكان مصر، وفقا لإحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الحالي، التي أضافت أن عدد مستخدمي فيسبوك تجاوز 27 مليون مستخدم بنسبة تقدر بحوالي 30% من عدد السكان.
وتأتي مصر الدولة الأولى على المستوى العربي استخداما لفيسبوك، والـ14 على المستوى العالمي في هذا الصدد، وأن 52 بالمئة من مستخدميه في مصر دون سن 25 عاما، وأن الشباب فئة الـ18 عاما هي المجموعة الأكبر تواجدا على فيسبوك، وأن 35 بالمئة من مستخدميه من الإناث.