تراجع الصادرات التركية إلى مصر (Getty)
تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل الواردات التركية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي بين البلدين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، أعطى تعليمات بعرقلة تسجيل المصانع التركية الموردة للسلع إلى مصر.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الوزارة لم توافق إلا على تسجيل 5% فقط من المصانع التركية التي تقدم المستوردون المصريون لتسجيلها في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"، وذلك للحد من الاستيراد لحماية الصناعة المصرية والحفاظ على العملة الصعبة في ظل تفاقم أزمة الدولار، الذي وصل سعره في السوق السوداء إلى أكثر من 11.70 جنيها، في حين يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.
وأضاف المصدر، أن وزارة الصناعة والتجارة تتشدد في تسجيل المصانع التركية الموردة لمصر التي يتقدم بها المستوردون، بحجة عدم استيفاء الأوراق، ما يجبر المستوردين على تسجيل مصانع من دول أخري غير تركيا.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أمين الحبيلي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء تطبيق قرار تسجيل المصانع في قوائم وزارة الصناعة، إلا أنه لم يتم تسجيل سوى 3 مصانع حديد فقط طوال هذه الفترة. وأضاف، أن هذا يدل على تعنت الوزارة، واقتصار السوق على عدد قليل جدا من المحتكرين.
وفي المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة المصري في تصريحات صحافية سابقة، إن هناك بطئاً في عمليات التسجيل، ولكن ليس من جانب الوزارة وإنما من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات في الخارج. وأضاف، أن بطء التسجيل ليس قاصرا على المصانع التركية الموردة فقط، وإنما على جميع المصانع الراغبة في التوريد للسوق المصري.
وتشهد العلاقات المصرية التركية، توترات سياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز عام 2013.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الصناعة تتعنت في الموافقة على تسجيل المصانع الموردة لمصر بشكل عام، والمصانع التركية بشكل خاص.
وأضاف، أنه يجب التفريق بين السياسة والاقتصاد، لافتا إلى أنه ضد مواقف تركيا السياسية، لكن في الجانب الاقتصادي كل الدول تتناسي الخلافات السياسية لتحقيق مصالحها اقتصادية حتى لا يضار المستهلك في النهاية.
وأكدت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري الأسبوع الجاري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2015 تراجعت إلى 4.344 مليارات دولار، مقارنة بـ4.731 مليارات دولار في عام 2014.
وأوضح شيحة، أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز 100 مستورد، ما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
وقال شيحة، "سبق أن حذرنا من حدوث موجة تضخمية كبيرة جدا في جميع أسعار السلع، وأن هناك سلعا ستختفي من السوق المصري، وقد حدث بالفعل نتيجة لتوقف الاستيراد وتعنت الحكومة لصالح قلة من المحتكرين".
وأكد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 14.8%.
وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال، أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 15% فقط من إجمالي المصانع الموردة من مختلف الدول، وباقي المصانع تتعنت الوزارة في تسجيلها، ولا سيما المصانع التركية.
وطالب هلال، بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير الصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.
ولفت النظر إلى أن وزارة الصناعة وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
وأشار هلال، إلى أن تلك القرارات جعلت التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس وتصفية تجارة الكثير منهم.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، لـ"العربي الجديد"، إن وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، أعطى تعليمات بعرقلة تسجيل المصانع التركية الموردة للسلع إلى مصر.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الوزارة لم توافق إلا على تسجيل 5% فقط من المصانع التركية التي تقدم المستوردون المصريون لتسجيلها في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها"، وذلك للحد من الاستيراد لحماية الصناعة المصرية والحفاظ على العملة الصعبة في ظل تفاقم أزمة الدولار، الذي وصل سعره في السوق السوداء إلى أكثر من 11.70 جنيها، في حين يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.
وأضاف المصدر، أن وزارة الصناعة والتجارة تتشدد في تسجيل المصانع التركية الموردة لمصر التي يتقدم بها المستوردون، بحجة عدم استيفاء الأوراق، ما يجبر المستوردين على تسجيل مصانع من دول أخري غير تركيا.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أمين الحبيلي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء تطبيق قرار تسجيل المصانع في قوائم وزارة الصناعة، إلا أنه لم يتم تسجيل سوى 3 مصانع حديد فقط طوال هذه الفترة. وأضاف، أن هذا يدل على تعنت الوزارة، واقتصار السوق على عدد قليل جدا من المحتكرين.
وفي المقابل، قال وزير الصناعة والتجارة المصري في تصريحات صحافية سابقة، إن هناك بطئاً في عمليات التسجيل، ولكن ليس من جانب الوزارة وإنما من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات في الخارج. وأضاف، أن بطء التسجيل ليس قاصرا على المصانع التركية الموردة فقط، وإنما على جميع المصانع الراغبة في التوريد للسوق المصري.
وتشهد العلاقات المصرية التركية، توترات سياسية منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تموز عام 2013.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الصناعة تتعنت في الموافقة على تسجيل المصانع الموردة لمصر بشكل عام، والمصانع التركية بشكل خاص.
وأضاف، أنه يجب التفريق بين السياسة والاقتصاد، لافتا إلى أنه ضد مواقف تركيا السياسية، لكن في الجانب الاقتصادي كل الدول تتناسي الخلافات السياسية لتحقيق مصالحها اقتصادية حتى لا يضار المستهلك في النهاية.
وأكدت بيانات صادرة عن جهاز التمثيل التجاري الأسبوع الجاري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2015 تراجعت إلى 4.344 مليارات دولار، مقارنة بـ4.731 مليارات دولار في عام 2014.
وأوضح شيحة، أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز 100 مستورد، ما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
وقال شيحة، "سبق أن حذرنا من حدوث موجة تضخمية كبيرة جدا في جميع أسعار السلع، وأن هناك سلعا ستختفي من السوق المصري، وقد حدث بالفعل نتيجة لتوقف الاستيراد وتعنت الحكومة لصالح قلة من المحتكرين".
وأكد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 14.8%.
وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال، أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 15% فقط من إجمالي المصانع الموردة من مختلف الدول، وباقي المصانع تتعنت الوزارة في تسجيلها، ولا سيما المصانع التركية.
وطالب هلال، بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وليس وزير الصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.
ولفت النظر إلى أن وزارة الصناعة وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوعا واحدا في حال استيفاء الأوراق المطلوبة، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.
وأشار هلال، إلى أن تلك القرارات جعلت التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس وتصفية تجارة الكثير منهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
