إعداد قانون موحد للإجراءات الضريبية في مصر... بضغوط من البنك الدولي

وأكد المسؤول أن إقرار مصر لقانون الإجراءات الضريبية الموحد سيعزّز موقف مصر لدى البنك الدولي خاصة بعدما قامت السودان وعدد من الدول الأفريقية بإقرار قانون مماثل.

وقال إن مشروع القانون سيفتح الباب لإعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات كما سيعيد هيكلة المصالح الضريبية وتحويلها إلى هيئات مستقلة وليس إدارات تابعة لجهات حكومية. وتابع المسؤول إن القانون الجديد سيعمل على معالجة عدد من تشوهات القوانين الضريبية خاصة ما يخص تسوية المتأخرات الضريبية وإنهاء المنازعات.

وتسعى مصر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم ومواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد. وحسب أرقام رسمية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري حسين عيسى، لـ"العربي الجديد" إن المجلس طالب أكثر من مرة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد وإنشاء المجلس الأعلى للضرائب حيث سيعالج مشكلات ضخمة ويساهم في رفع كفاءة وفاعلية المنظومة الضريبية في مصر.

وقال الخبير الضريبي صلاح طنطاوي، لـ"العربي الجديد" إن توحيد الإجراءات سينعكس إيجاباً على المجتمع الضريبي وكذلك الممولين. وشكّك طنطاوي فى جدية الحكومة في إنشاء المجلس الأعلى للضرائب. وأضاف: تعودنا منذ 12 عاماً على المماطلة في إنشائه بحيث يضم خبراء من خارج الإدارة لمراجعة قرارات الحكومة.