موجة غلاء شهدتها الأسواق الفترة الأخيرة (Getty)
قال مسؤول حكومي بارز في مصر، لـ "العربي الجديد"، إن "الدراسة التي كُلف بها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الحكومة فيما يخص تطبيق الضريبة التصاعدية، انتهت إلى وضع تصور مبدئي يمنح خصماً ضريبياً لكل شريحة كدعم مباشر، في محاولة للحد من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وأبرزها تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود".
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي، أن مشروع القانون من المقرر أن يمنح خصماً ضريبياً لكل شريحة، بحيث يكون أعلى للشرائح الأولى، ثم تتناقص كلما زاد رقم الأعمال (الدخل).
وتعفى مصر الشريحة الأولى من الضرائب حتى 6500 جنيه (الدولار = نحو 17.5 جنيهاً) سنوياً حالياً.
وأشار المسؤول إلى أن الدستور نص على الضريبة التصاعدية، وأن تطبيقها سيتم بمعايير واضحة لمنع حدوث تهرّب ضريبي، موضحاً أن الحكومة ناقشت رفع حد الإعفاء الضريبي وتحريك الشرائح وفقاً لرقم أعمال جديد، إلا أن الدراسات كشفت عن استفادة الأغنياء ورجال الأعمال من رفع حد الإعفاء أكثر من الممول البسيط، لذا فكرنا في نظام الخصم الضريبي.
وأشار إلى أن الدراسة تشير إلى إعادة 20% من القيمة الضريبية للشريحة الثانية عند سدادها، ثم تتناقص نسبة الإعادة لتصل إلى 5% للشريحة الضريبية الأعلى.
اقــرأ أيضاً
وتقسم الشرائح الضريبية الحالية على الأفراد إلى خمس شرائح، الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه بنسبة 10%، والثالثة ما يزيد عن 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه نسبتها 15%، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بنسبة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بنسبة 22.5 %.
وكان رئيس الوزراء المصري كلف الحكومة بتطبيق الضريبة التصاعدية لتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الأقل دخلا. وقال، خلال مؤتمر صحافي، أخيراً، "في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية، وسنأخذ فيه قراراً".
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار، وتم بالفعل استلام الشريحة الأولى البالغة 2.75 مليار دولار.
وقام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية بداية الشهر الجاري، ما رفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 17 جنيهاً رسمياً، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى نحو 50%، ما أدى إلى موجة غلاء ضربت جميع السلع، ولا سيما المستوردة.
وأضاف المسؤول أن "السياسة الضريبية الجديدة تتضمن إجراءات يمتد تطبيقها إلى السنوات الثلاث المقبلة والتي تشهد مرحلة الإصلاح الضريبي"، مؤكداً أنه سيتم معالجة الاختلالات في ضريبة الدخل عبر القيمة المضافة وإصدار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة.
وكانت مصر خفضت، في وقت سابق، سقف الضرائب من 30% إلى 22.5% لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الحصيلة الضريبية تراجعت إلى 300 مليار جنيه ولم يتحرك معدل الاستثمار المباشر بنسب كبيرة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها الضريبية العام المالي الحالي إلى 430 مليار جنيه ضرائب.
وتعفى مصر الشريحة الأولى من الضرائب حتى 6500 جنيه (الدولار = نحو 17.5 جنيهاً) سنوياً حالياً.
وأشار المسؤول إلى أن الدستور نص على الضريبة التصاعدية، وأن تطبيقها سيتم بمعايير واضحة لمنع حدوث تهرّب ضريبي، موضحاً أن الحكومة ناقشت رفع حد الإعفاء الضريبي وتحريك الشرائح وفقاً لرقم أعمال جديد، إلا أن الدراسات كشفت عن استفادة الأغنياء ورجال الأعمال من رفع حد الإعفاء أكثر من الممول البسيط، لذا فكرنا في نظام الخصم الضريبي.
وأشار إلى أن الدراسة تشير إلى إعادة 20% من القيمة الضريبية للشريحة الثانية عند سدادها، ثم تتناقص نسبة الإعادة لتصل إلى 5% للشريحة الضريبية الأعلى.
وتقسم الشرائح الضريبية الحالية على الأفراد إلى خمس شرائح، الأولى حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30 ألف جنيه بنسبة 10%، والثالثة ما يزيد عن 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه نسبتها 15%، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بنسبة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بنسبة 22.5 %.
وكان رئيس الوزراء المصري كلف الحكومة بتطبيق الضريبة التصاعدية لتقليل آثار الإصلاحات الاقتصادية على الشرائح الأقل دخلا. وقال، خلال مؤتمر صحافي، أخيراً، "في الوقت الحالي ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية، وسنأخذ فيه قراراً".
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار، وتم بالفعل استلام الشريحة الأولى البالغة 2.75 مليار دولار.
وقام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية بداية الشهر الجاري، ما رفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 17 جنيهاً رسمياً، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى نحو 50%، ما أدى إلى موجة غلاء ضربت جميع السلع، ولا سيما المستوردة.
وأضاف المسؤول أن "السياسة الضريبية الجديدة تتضمن إجراءات يمتد تطبيقها إلى السنوات الثلاث المقبلة والتي تشهد مرحلة الإصلاح الضريبي"، مؤكداً أنه سيتم معالجة الاختلالات في ضريبة الدخل عبر القيمة المضافة وإصدار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة.
وكانت مصر خفضت، في وقت سابق، سقف الضرائب من 30% إلى 22.5% لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الحصيلة الضريبية تراجعت إلى 300 مليار جنيه ولم يتحرك معدل الاستثمار المباشر بنسب كبيرة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها الضريبية العام المالي الحالي إلى 430 مليار جنيه ضرائب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
