اعترضت مصالح الأمن المصرية اليوم الجمعة، طريق قافلة الإغاثة الجزائرية، المحمّلة بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزّة المحاصر من الاحتلال الصهيوني، وأرغمتها على العودة إلى ميناء بور سعيد بحسب ما أفاد به الناطق باسم القافلة عبد الكريم رزقي لوسائل إعلام جزائرية.
وأضاف المصدر، أن الناطق باسم القافلة أكد أن "الأمن المصري، رفض السماح للقافلة الجزائرية، بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، رغم حصولها على جميع التصاريح المطلوبة". وأضاف المتحدّث أن جميع المساعدات الإنسانية وُضعت تحت الرقابة الجمركية بعد أن قضت القافلة ثلاثة أيّام في المعبر المصري.
كما عبّر رزقي، عن مخاوفه من تلف الأدوية التي تحملها القافلة الإنسانية الجزائرية، والمقدرة قيمتها بنحو 30 مليار سنتيم (حوالي 3 مليون دولار)، بسبب الحرارة الشديدة والمماطلات المتعمّدة من طرف الأمن المصري، داعيًا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للتدخّل لدى السلطات المصرية، بغية السماح لإيصال المساعدات الإنسانية الجزائرية إلى قطاع غزة المحاصر من الصهاينة.
يُذكر أن العلاقات الجزائرية المصرية شهدّت تطوّرًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، غير أن بعض التجاوزات (غير الدبلوماسية) يمكن أن تتحوّل إلى أزمة سياسية "غير معلنة"، وهو ما عرفته حادثة الاعتداء على قافلة المتخب الوطني الجزائري في مصر سنة 2009 ، ليتحوّل النزاع إلى" قضية قومية" دفعت الرئيس بوتفليقة لفتح جسر جوّي إلى أم درمان في المبارات الفاصلة بين المنتخب الجزائري والمصري، وإنزال ما لا يقل عن 10 آلاف مناصر جزائري نُقلوا مجانًا عبر الطائرات العسكرية الجزائرية، بعد أن ألغت السودان التأشيرة وعاد النصر حينها لمنتخب الخضر.
