مصر: تظاهرات لحملة درجات الدكتوراه والماجستير طلباً للتعيين

نظم عشرات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء المصري للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للحكومة، ورفض تعيينهم بجميع تخصصاتهم العلمية في وزارة التربية والتعليم، طبقا لتعديلات القانون الجديدة، أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وردد المشاركون هتافات للمطالبة بالتعيين، كما رفعوا لافتة مكتوبا عليها "عاطل بدرجة دكتوراه"، "ويا اللي بتسأل إحنا مين إحنا دكاتره مصريين"، و"قلي يا باشا وقلي يا بيه التعيين متأخر ليه"، و"التعيين مستني قرار والمسؤول عنه استهتار".

وأشعل المتظاهرون من حملة الماجستير المحتجون أمام مجلس الوزراء، النيران في دمية على هيئة شاب ألبسوها بدلة كاملة، وكتبوا على الدمية: "عاطل بدرجة دكتوراه وماجستير"، بالإضافة لإشعال النار في عدد من نسخ شهادات تخرجهم أمام مجلس الوزراء، اعتراضا على تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وتوجه المحتجون من أمام مجلس الوزراء إلى مقر وزارة التربية والتعليم، وسط هتافات "عاوزين حقوقنا"، ورافعين لافتات تطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري لتنفيذ مطالبهم بالتعيين.

وقالت ناهد سيد المنسق العام لحملة الدكتوراه والماجستير، لـ(العربي الجدد): "منذ أكتوبر الماضي طالبنا بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة، فقد صدر قرار في فترة حكومة عصام شرف بتعيين حملة الدكتوراه والماجستير، ولم يتم تفعيل القرار إلا فترة حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث تم تعيين الخريجين بدءا من عام 2002 وحتى عام 2012.

وأضافت أنه تم وقف التعيينات بعد رحيل حكومة قنديل، ودفعة 2013 تطالب بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة، ومنذ عشرة أشهر تقوم الحملة بوقفات احتجاجية بشكل دوري في ظل تجاهل حكومة الببلاوي السابقة.

وأوضحت أنه بعد استمرار الضغوط، قابل رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب ممثل حملة الدكتوراه والماجستير، وأصدر قراره بالتعيين في وزارة التربية والتعليم، لكن الحملة رفضت هذا القرار، وطالبت بتعديله وتوجيه الدفعة إلى التنظيم والإدارة، لتعيين الدفعة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية أسوة بالدفعات السابقة، وذلك لوجود تخصصات مختلفة، لا يجوز أن تعمل في وزارة التربية والتعليم مثل تخصصات العلوم والصيدلة والطب بيطري والنانوتكنولوجي وغيرها.

وأكدت منسق عام الحملة، أنه "سيتم الاعتصام اليوم أمام مجلس الوزراء، وإذا لم يتم تغيير القرار اليوم ستتحرك الحملة إلى مقر رئاسة الجمهورية للمطالبة بتعديل القرار".