مصر تواصل التوسّع في الاقتراض (فرانس برس)
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولية الجديدة لمصر هو نهاية شهر مايو/ أيار الجاري أو بداية يونيو/ حزيران المقبل.
وعن موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغة 1.25 مليار دولار، توقع الوزير أن تكون في النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران 2017.
وأشار الجارحي إلى أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر حالياً جيدة جداً وأن رفع أسعار الفائدة شأن خاص بالبنك المركزي المصري.
وعن إجراءات الحكومة المصرية للإفلات من التضخّم كشف الوزير أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بشركة إنبي للبترول.
وقال الجارحي إنه لا يوجد خلاف بين أعضاء الحكومة والبرلمان، أو بين الوزارات حول بنود قانون الاستثمار الجديد، خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات والاستثمارات.
وأشار إلى أن حصيلة الإقرارات الضريبية لهذا العام بلغت 21.3 مليار جنيه وبلغ عدد الإقرارات نحو 2.4 مليون إقرار تقريباً.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام، أن عدد الإقرارات المقدّمة ارتفع عما جرى تقديمه العام الماضي، إذ بلغ 2.37 مليون إقرار تقريباً بحصيلة 15.2 مليار جنيه.
واعتبر الوزير الزيادة في الحصيلة خلال العام الحالي الذي شهد اختلالاً في أسعار الصرف وتم تعويم العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنجازاً جيداً، إذ إن الحصيلة من الإقرارات نمت بنسبة 40%.
وعن موعد صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغة 1.25 مليار دولار، توقع الوزير أن تكون في النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران 2017.
وأشار الجارحي إلى أن المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في مصر حالياً جيدة جداً وأن رفع أسعار الفائدة شأن خاص بالبنك المركزي المصري.
وعن إجراءات الحكومة المصرية للإفلات من التضخّم كشف الوزير أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بشركة إنبي للبترول.
وقال الجارحي إنه لا يوجد خلاف بين أعضاء الحكومة والبرلمان، أو بين الوزارات حول بنود قانون الاستثمار الجديد، خاصة المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة.
وأكد أن وزارة المالية تستهدف تشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات والاستثمارات.
وأشار إلى أن حصيلة الإقرارات الضريبية لهذا العام بلغت 21.3 مليار جنيه وبلغ عدد الإقرارات نحو 2.4 مليون إقرار تقريباً.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام، أن عدد الإقرارات المقدّمة ارتفع عما جرى تقديمه العام الماضي، إذ بلغ 2.37 مليون إقرار تقريباً بحصيلة 15.2 مليار جنيه.
واعتبر الوزير الزيادة في الحصيلة خلال العام الحالي الذي شهد اختلالاً في أسعار الصرف وتم تعويم العملة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنجازاً جيداً، إذ إن الحصيلة من الإقرارات نمت بنسبة 40%.
المزيد في اقتصاد
