مصر تطرح حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد بدعم إماراتي

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستطرح حزمة تحفيز ثانية للاقتصاد بدعم إماراتي، قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريح هاتفي لمراسل "العربي الجديد" بالقاهرة، إن الحكومة تعمل حاليا على وضع رؤية استثمارية جديدة سواء حكومية او للقطاع الخاص للعام المالي المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، تحقيق معدل نمو بين 3.5% و4% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي فى يونيو/حزيران القادم، يرتفع الى نحو 5% خلال العام المالي المقبل 2014-2015.

وأشار المسؤول المصري، إلى أن وزارتي المالية والتخطيط تراجعان المشروعات المقرر تنفيذها عبر حزمة التحفيز الثانية، التي أقرتها حكومة حازم الببلاوى، قبل استقالتها نهاية فبراير/شباط.

وكان وزير المالية المصري السابق أحمد جلال، أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي، أن حزمة التحفيز الثانية تبلغ نحو 33.5 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، ستمول الإمارات العربية المتحدة نحو 20 مليار جنيه منها، والباقي سيتم تخصيصه من جانب الحكومة لصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يقارب عددهم 6 ملايين موظف.

وتتضمن مشروعات خطة التحفيز الثانية، إنشاء وحدات إسكان منخفض التكاليف، وصوامع لتخزين الحبوب، ومد شبكات للصرف الصحي.

وقال المسؤول المصري، إن الاستثمارات الحكومية بالعام المالي المقبل، ستصل إلى 50 مليار جنيه.

وأضاف أن وزارة المالية أنفقت 20.1 مليار جنيه فقط حتى الآن، من حزمة التحفيز الأولى التي تم طرحها نهاية العام الماضي، والبالغ قيمتها 29.6 مليار جنيه.

وقال إن أثر الحزمة الأولى على معدلات النمو كان محدوداً للغاية، حيث استحوذ سداد المديونيات سواء لشركات النفط أو المقاولين المتعاملين مع الحكومة على الجانب الأكبر منها.

وأضاف:" سيتم إدراج عدد من المشروعات القومية الضخمة خلال العام المالي المقبل لاستيعاب معدلات التشغيل المرتفعة واحتواء نسبة البطالة التي تجاوزت 14%".

 الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.