مصر تشتري قمحاً روسيّاً في موسم الحصاد

اشترت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، 60 ألف طن من القمح الروسي لإنتاج الخبز المدعم في وقت يتواصل فيه موسم الحصاد في البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه، إن الشحنة الجديدة اشتريت بسعر 199.49 دولاراً للطن للتسليم انطلاقاً من 11 يوليو/تموز المقبل.

وأكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصريين أن احتياطي بلاده من القمح يكفيها باحتساب هذه الشحنة الجديدة حتى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن بلاده تستورد القمح عبر البورصات العالمية من دول عدة مثل روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأميركا وأوكرانيا، وذلك لاختيار أفضل العروض جودةً وسعراً. ولفت إلى أن القمح المستورد يخضع للفحص في موانئ الشحن من شركات مراجعة عالمية، ثم تعيد لجنة فنية مصرية فحصها مجدداً عند وصولها إلى الموانئ المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية، محمود دياب، في تصريحات خاصة، إن حكومة بلاده اشترت 5.4 ملايين طن من القمح المحلي، متوقعاً أن ترتفع هذه الكمية إلى 6 ملايين طن قبل انتهاء موسم الحصاد.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، من الأسبوع، إن مصر تعرضت لحالة غش تجاري كبيرة من جانب تجار باعوا للحكومة نحو مليون طن من القمح المستورد، أغلبه روسي، على أنه قمح محلي، بزيادة تتجاوز 200 دولار في الطن الواحد عن السعر العالمي.

ويرى مراقبون، أن الكميات القياسية التي أعلنت مصر شراءها من القمح المحلي، والبالغة خمسة ملايين طن منذ بداية الموسم الحالي، تشير إلى تفاقم مشكلة التسريب المزمنة، بسبب ارتفاع سعر الشراء الذي تعرضه الحكومة بعلاوة تصل إلى 200 دولار للطن فوق سعر السوق العالمية.

وتحدد حكومة مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أن السعر المرتفع أدى إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي، معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.