مصر: تسوية ديون المستثمرين الدولارية

وأكد رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر محمد خميس شعبان، أن البنك المركزي اتفق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونيات الخاصة بالشركات المتعثرة نتيجة فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه.

وقال شعبان في تصريحات إعلامية، إن الاتفاق الذي تم مساء الاثنين تضمن أن يتولى البنك المركزي سداد المراكز المكشوفة لنحو 570 شركة.

وتبلغ مديونيات تلك الشركات نحو 600 مليون دولار، وتسددها الشركات للمركزي بالعملة المحلية بفائدة 12% على عامين.

وتابع خميس "خلال أسبوعين سيتم إغلاق المراكز المالية لكل شركة على حدة وفقا لما يقتضيه الاتفاق، على أن تتم التسوية المديونية وفقا لسعر وقتها (سعر الصرف في يوم التسوية)".

ويخص الاتفاق الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار للشركة الواحدة، والتي تمثل 80% من عدد الشركات المتضررة.

وتوصل البنك المركزي المصري، مساء يوم الاثنين، لاتفاق مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين (أهلي) بحضور ممثلي 50 شركة محلية لتسوية المديونيات الدولارية الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وقال مصرفي حضر الاجتماع لوكالة رويترز إن "المركزي وجه البنوك التي حضرت الاجتماع بدراسة مديونية الشركات التي تزيد على 5 ملايين دولار لكل شركة".

وقال خميس إن الشركات التي تزيد مديونيات كل منها عن 5 ملايين دولار تمثل 12% من الشركات المتضررة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمديونيات الشركات المتضررة من تعويم الجنيه نحو 2 مليار دولار، وفقا لخميس.

كان البنك المركزى المصري، قد أصدر قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أسفر عن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى قيمة تتراوح بين 16 و18 جنيهًا، ما ترتب عليه أزمة فروق عملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل القرار والمنفذة بعد تطبيقه.

وعقدت 9 جمعيات مستثمرين، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤتمرا موسعًا لمناقشة تضرر الشركات من مطالبات البنوك بسداد فروق العملة، تبعها نشر استغاثة في الصحف المحلية لحل الأزمة، أسفرت عن عقد محافظ المركزي عدة لقاءات مع المستثمرين لإيجاد حلول وسط.


(العربي الجديد)