قال عماد الباز، وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، إن السلطات المصرية سمحت، اليوم الإثنين، بإدخال كميات من الإسمنت والوقود لصالح القطاع الخاص عبر معبر رفح البري.
وأضاف الباز، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن التنسيق لدخول الإسمنت، والوقود إلى قطاع غزة تم بين تجار فلسطينيين من القطاع الخاص، والسلطات المصرية، مشيرا إلى أنه لا علاقة للوزارة في غزة بالأمر.
وتعتبر هذه المرة الثالثة من نوعها، التي تسمح فيها السلطات المصرية بإدخال مواد بناء لغزة، حيث أدخلت الشهر الماضي قرابة 16 ألف طن من الإسمنت، حسب وزارة الاقتصاد، فيما تعد المرة الأولى التي يتم فيها إدخال الوقود.
وفتحت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لمدة 4 أيام.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر إسرائيل إدخالها إلى القطاع منذ 8 سنوات.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار، نصفها تقريباً لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة جداً عبر مشاريع خارجية، بينها أممية، وأخرى قطرية.
وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366.
اقرأ أيضاً: تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس