مصر تسعى لطرح 10 شركات حكومية في البورصة

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهراً.

وأضاف الجارحي في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم الأحد أن الشركات المستهدفة في الطرح "تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد"، ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.

وكان مسؤول مصري، قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ستلجأ إلى بنوك استثمار عالمية للترويج لطرح حصص في عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، خلال العام الجاري، من أجل توفير أكبر قدر من الإيرادات للخزانة العامة.

وقال المسؤول الحكومي، إنه سيتم البدء في حملات الترويج خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستشمل عدداً من شركات البترول الناجحة وبنك القاهرة.

وتعتزم الحكومة طرح نسب تصل إلى 20% من جملة الأسهم في الشركات، وبجانب شركات البترول وبنك القاهرة المقرر طرحها، تدرس الحكومة طرح حصص في عدد من البنوك الأخرى، أبرزها العربي الأفريقي والمصرف المتحد.

وقال مسؤول حكومي بصندوق التأمينات على العاملين في مصر في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" نشرت أول من أمس الجمعة، إنه تتم حاليا دراسة ضخ استثمارات جديدة في البورصة في ظل برنامج طرح أسهم شركات قطاع عام بنسب تراوح بين 20 و30%.

وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن اللائحة الاستثمارية الجديدة لأموال التأمينات تتم مراجعتها حاليا ضمن مشروع قانون التأمينات الجديد، وبحث مدى جدوى زيادة محفظة استثمارات الصندوق بالبورصة في ظل وجود طروحات مغرية وآمنة.

وسبق أن طالب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في اجتماع للحكومة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالإسراع في هذه الخطوة. وتستهدف الحكومة جني نحو 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة الذي يستمر خمس سنوات.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة من عمليات الاقتراض المحلي والدولي من أجل توفير موارد مالية لدعم احتياطي النقد الأجنبي، وسد جزء من عجز الموازنة المستمر.

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.

وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضاً، إقبالاً من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.