قال مستشار وزير المالية المصري، سامي خلاف، اليوم الإثنين، إن مصر تأمل في طرح إصدار ثان لسندات دولية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول القادمين.
وأضاف على هامش مؤتمر يورومني أن: "مصر تأمل أيضا في إصدار سندات إسلامية (صكوك) بحلول الربع الأول من عام 2016، بمبلغ مليار دولار".
وباعت الحكومة المصرية سندات دولية، في يونيو/حزيران الماضي، لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار.
وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، حسني مبارك.
ويتجاوز الدين العام في مصر، الآن، تريليوني جنيه، ما نسبته 90%من الناتج القومي الإجمالي، وهو الدين الأكبر في تاريخ مصر حتى الآن.
وتصل ديون مصر الخارجية، وفقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري، إلى 39.9 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي، ترتفع إلى ما يقارب 46 مليار دولار، بعد إضافة قرض خليجي حصلت عليه البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية، التي كانت قد وصلت، قبل أربعة أعوام، إلى 13 مليار دولار، خلال العام المالي 2008/2007، لتصل إلى أربعة مليارات دولار العام المالي الماضي، وفق تصريحات وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان.
اقرأ أيضاً: احتياطي مصر الأجنبي يفقد 1.5 مليار دولار في يوليو
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
