مصر: تسريب أسئلة امتحانات الثانوية على "تويتر"

اعترف وزير التربية والتعليم المصري محمود أبو النصر، بتسريب ورقة امتحان مادة اللغة العربية لاختبار الثانوية العامة، قائلا في تصريحات صحافية اليوم السبت: إن غرف العمليات في الوزارة توصلت إلى أسماء الطلاب الذين سربوا أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من داخل إحدى لجان محافظة سوهاج (جنوبي البلاد)، معلنًا تحويل جميع الموظفين المسؤولين عن اللجنة للتحقيق.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة النظام القديم (مرحلتان) صباح اليوم، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويخوضها 43 ألفًا و99 طالبًا مقسمة إلى 5697 طالبًا (علمي رياضة)، و6713 (علمي علوم)، و30 ألفًا و34 طالبًا عن الشعبة الأدبية.

ورغم تأكيدات وزير التعليم بعدم السماح بالغش الإلكتروني داخل اللجان، وتوزيع عصي معدنية للكشف عن الهواتف المحمولة، إلا أن ورقة اللغة العربية بالكامل تم تسريبها منذ الصباح الباكر على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسريب كان في نحو الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وشمل أسئلة التعبير والقراءة، واستخدم المسربون هاشتاج "ثانوية عامة"، و"الحارة المزنوقة"، و"بردوه نغش"، ثم تلاها أسئلة البلاغة والأدب بعد نصف ساعة، وتلى ذلك تسريب باقي الورقة.

وتجسيدا لحالة الارتباك داخل الوزارة، رفضت التربية والتعليم الاعتراف بتسرب ورقة أسئلة مادة اللغة العربية، على الرغم من نشرها واعتراف الوزير، قائلة على لسان رئيس عام امتحان الثانوية العامة محمد سعد في بيان صحافي: "إن ما حدث لم يكن سوى حالة فردية بلجنة مدرسة المراغة الابتدائية المشتركة في محافظة سوهاج جنوبي مصر، وإن ما تم نشره هو جزء من ورقة الامتحان تم إرساله من خلال شبكة الإنترنت (تويتر) من حساب أحد الطلاب الممتحنين".

غير أن البيان أكد أنه بعد تفتيش الطالب بواسطة جهاز المسح الإلكتروني للجنة، لم يعثر معه على أي جهاز أو تليفون محمول، وأنه تم العثور على هاتف محمول مع أحد الملاحظين في اللجنة، وعلى الفور تم التحفظ على الهاتف المحمول وإحالة المسؤولين إلى التحقيق.

وأكد "سعد" أنه تم إجهاض محاولة الغش الإلكتروني التي رصدتها غرفة العمليات، وأنه تم تغيير رئيس لجنة المراغة الابتدائية بسوهاج، وإنهاء ندب الملاحظين داخل اللجنة، وذلك لحين إنهاء إجراءات التحقيق في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين المراقبين والمصححين، أعلنت الغرفة المركزية لمتابعة أعمال الثانوية العامة بالنقابة العامة للمهن التعليمية، في أول تقرير لها، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الغرف الفرعية بالمحافظات، منها عدم صلاحية الاستراحات للاستخدام الآدمي نتيجة لعدم جاهزيتها من ناحية الفرش والأثاث المتهالك وغير الموجود في الكثير منها، ما يعني أن المعلمين المغتربين سيبيتون على الأرض، كما حدث في امتحانات الدبلومات الفنية.

فيما انتقد التقرير الصادر من نقابة المعلمين عدم اهتمام الوزارة بالمعلم، وحقه في أن ينال قسطًا من الراحة بعد عناء يوم الامتحان الشاق، مؤكدة أنه سبق وأن لفتت النقابة انتباه الوزارة خاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الفنية لسوء حالة الاستراحات "إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنًا أو تتخذ إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع السيئ"، بحسب التقرير.

إلى ذلك، شهدت امتحانات الثانوية الأزهرية واقعة تسريب أيضًا في امتحان مادة التفاضل، في محافظتي الشرقية وكفر الشيخ؛ مما دفع وكيل الأزهر عباس شومان إلى إلغاء الامتحان على مستوى المحافظة، على أن يحدد موعدًا جديدًا لإعادة الامتحان، وفتح التحقيق مع المسؤولين عن التسريب.

وفي سياق قريب الصلة، حفظ النائب العام المصري المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمنطقة المطرية الدكتور محمد زهران، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، والذي اتهمه فيه بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للمعلمين الخاصة بحافز الإثابة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون التحقيق في البلاغ، أو استدعاء مقدمه لسماع أقواله فيه، رغم إرفاقه حافظة مستندات تدعم بلاغه.

كان مقدم البلاغ، اتهم وزير التربية والتعليم، بالامتناع عن منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50 في المئة من الأجر الأساسي مع كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما أقرته المادة 89 من القانون رقم 155 لـسنة 2007 الخاصة بتنظيم شؤون العاملين بالتعليم.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ إجراءات إلزام وزير التربية والتعليم بتنفيذ مواد القانون، وصرف المستحقات المالية للمعلمين، وهي حافز إثابة 2008 وحافز 2011، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأي زيادة سيحصل عليها العاملون المدنيون في الدولة.