مصر تستورد غازاً من الجزائر لحل أزمة الطاقة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أمس، إن الحكومة ستستورد 6 شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال عام 2015. ولم تكشف الوزارة عن قيمة الصفقة وطريقة سدادها، وما إذا كانت هناك تسهيلات في السداد من عدمه، كما لم تكشف عن كمية الغاز المستورد.
وتعرضت مصر لنقص حاد في الإنتاج على مدار السنوات الأربع الماضية، بسبب عزوف الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والإنتاج؛ لتراكم مستحقاتها لدى الحكومة، ما أثر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وخفّض إنتاجها، فضلاً عن تراجع إنتاج محطات الكهرباء التي تعتمد في غالبيتها على الغاز، ما أثار حفيظة 85 مليون شخص هم سكان مصر، من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي دامت في بعض الأحيان إلى 8 ساعات متواصلة، خاصة في الصيف الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أنه تم الاتفاق على توريد 6 شحنات من الغاز المسال الجزائري خلال الفترة من أبريل/نيسان وحتى سبتمبر/أيلول 2015 بمعدل شحنة شهرياً، وتم الاتفاق على عقد اجتماع في الجزائر نهاية هذا الشهر للتوقيع على العقد.
وكانت الحكومة المصرية قد تخلت عن بعض الطرق لحل أزمة الغاز؛ مثل استيراد الغاز من قطر أو روسيا أو إيران، وفتحت الباب على مصراعيه أمام استيراد الغاز الإسرائيلي المُستخرج من حقول تقع قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة والسواحل المصرية، وأبرمت في ذلك اتفاقيات مبدئية ضخمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.
وكان من المقرر أن تستورد مصر من الجزائر، خمس شحنات غاز مسال، حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام الحالي، لكن استقبال شحنات الغاز تأجل لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في سبتمبر/أيلول 2014.

" مصر بصدد عقد اتفاق مع شركة "جازبروم" الروسية، مشابه لذلك الذي توصلت إليه مع سوناطراك الجزائرية "

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الشركة القابضة للغازات (إيجاس) أمس، أن الحكومة المصرية طلبت من الجانب الجزائري زيادة عدد شحنات الغاز المسال عن ست شحنات، لكي تستمر إلى ما بعد سبتمبر/أيلول 2015 وخلال عام 2016. وأضاف المصدر، أن الوفد الجزائري وعد بدراسة الطلب، وقال إنه سيرد عليه نهاية الشهر الحالي مع توقيع العقد.
ووقعت "إيجاس" مع شركة "هوج" النرويجية، الشهر الماضي، عقدا لاستئجار سفينة عائمة، تمكن مصر من استقبال وتخزين شحنات الغاز المسال، وتحويله إلى صورته الغازية الطبيعية، قبل ضخه في الشبكة القومية.
وتقول "إيجاس"، إن العقد يستمر لمدة خمس سنوات، ويمكن من توفير الغاز بحد أقصاه 500 مليون قدم مكعبة يوميا.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
وقال مصدر في وزارة البترول المصرية، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الحكومة بصدد عقد اتفاق مع شركة "جازبروم" الروسية، مشابه لذلك الذي توصلت إليه مع سوناطراك الجزائرية.
وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز، وتوخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة الاستثمار، فضلا عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة في الطاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وتعتمد مصر بكثافة على الغاز لتوليد الكهرباء، ومن ثم تسارع إلى تدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن لحلفائها من دول الخليج العربية توفيرها.
من ناحية أخرى أشار بيان وزارة البترول، أمس، إلى أن الكويت تصدر لمصر ثلاثة ملايين برميل خام شهريا، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن سولار سنويا، و120 ألف طن من وقود الطائرات سنويا "بتسهيلات في السداد".
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، في البيان، إن بلاده تسعى إلى إنشاء شركتين للتنقيب عن البترول والغاز مع الجزائر والكويت.
جاء ذلك عقب محادثات منفصلة أجراها إسماعيل في القاهرة أمس، مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف اليوسفي، ووزير النفط الكويتي علي صالح العمير.