مصر تستقطب الودائع بزيادة غير مسبوقة للفائدة

اتجهت السياسة النقدية المصرية مؤخراً نحو رفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية في المصارف إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات، في محاولة لاستقطاب الودائع وجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية، بعد سلسلة من التراجع الحاد أمام الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة.

وانتقد خبراء اقتصاديون الأداء الحكومي في التعامل مع السياسة النقدية، مشيرين إلى أنها تقود إلى زيادة معدلات تضخم أسعار المستهلكين بشكل أكبر مما يزيد من تأزم الأوضاع المعيشية.
ورفع البنك المركزي المصري منتصف يونيو/حزيران الجاري، أسعار الفائدة بواقع 1%، لتصبح 11.75% على الإيداع و12.75%، على الاقتراض.

ويقول خبراء إن زيادة أسعار الفائدة يستهدف استقطاب المزيد من أموال المودعين وتوفير سيولة للمصارف من أجل تعزيز قدرتها على إقراض الحكومة التي تعاني من عجز متزايد في موازنتها.
وأكد إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن سياسة رفع أسعار الفائدة، التى أجراها البنك المركزى لها الكثير من الآثار السلبية على السوق المصرية، خاصة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي كبير.
وأوضح الدسوقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلك السياسة ستؤدي إلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية، والتوجه لإقراض الحكومة، مما سيؤدي إلى تفاقم معدلات الدين المحلي وزيادة عجز الموازنة، وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.

كما سيؤدي رفع أسعار الفائدة بالبنوك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي، فضلاً عن تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وفق الدسوقي.
وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة على الودائع لن يجعل الجنيه أكثر جاذبية من الدولار، وهو ما تسعى إليه الحكومة بكل الطرق، وذلك في ظل تدني أسعار الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى.
وأضاف أن المستويات الحالية للفائدة وإن كانت مرتفعة، لا تضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمدخرات بالجنيه المصري في ظل التراجع المستمر للعملة المحلية مقابل الدولار.

وقال أسامة عبد الخالق، الأستاذ في جامعة عين شمس بالقاهرة، إن الحكومة هي المتضرر الأكبر من رفع الفائدة في البنوك، كونها أكبر المقترضين.
ورأى عبد الخالق السياسة النقدية في مصر ضعيفة للغاية، نظراً لأن سعر الفائدة لابد وأن تكون له إيجابيات وهذا لا يحدث طالما هناك فارق كبير بين سعر الفائدة ومعدل تضخم الأسعار.