قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إنها سترفع رسوم تأشيرة الدخول للسياح الوافدين إلى مصر بدءا من مايو/ أيار المقبل إلى 25 دولارا مقابل 15 دولارا في الوقت الحالي، بزيادة نحو 66%.
وقالت وزارة السياحة في بيان صحافي وصل العربي الجديد نسخة منه، إنها عممت خطابا على شركات السياحة الأجنبية بهذا الإجراء، فضلا عن إخطارها اتحاد الغرف السياحية المصري لتضمين الأسعار الجديدة في التأشيرة على البرامج السياحية.
وأضافت الوزارة أن "الزيادة لن تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر".
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار دولار بانخفاض 43% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، جراء تراجع أعداد الوافدين.
وسجلت إيرادات السياحة العام الماضي 2013 نحو 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% عن إيرادات 2012.
وقال عادل عبد الرازق رئيس لجنة العلاقات الحكومية في اتحاد السياحة المصري، في مقابلة هاتفية مع العربي الجديد، "القرار متسرع ولا يخدم مصالح القطاع، خاصة في الوقت الحالي".
وكانت وزارة الخارجية قد أجلت رفع الرسوم مرتين خلال العام الماضي، أملا في الاستقرار السياسي الذي يتبعه تحسن في قطاع السياحة. ومن المقرر أن ينتهي التأجيل الأخير بنهاية أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف عبد الرازق "لا مانع من تأجيل القرار ولو عشر مرات إلى حين تحسن الأوضاع. الوقت الحالي غير مناسب بالمرة".
ويعيش قطاع السياحة في مصر أسوأ عهوده بفعل العنف الدائر في الشارع من قبل قوات الأمن تجاه المعارضين للانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي جرى في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
وتمثل السياحة 11.3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويبلغ عدد العمالة في القطاع السياحي 3.8 مليون عامل، منهم 1.8 مليون عامل بشكل مباشر، والباقي بشكل غير مباشر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
