مصر ترفع أسعار 6 آلاف دواء بعد غلاء الوقود

وأكدت مصادر حكومية مصرية مسؤولة، لـ"العربي الجديد" أن وزارة الصحة تتكتم على الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية، لتزامنها مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد مع عدد من الخدمات خلال الساعات الماضية أبرزها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود.

وتوقعت تلك المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن يتم الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، كما توقعت المصادر اختفاء عدد من الأدوية بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل، كما حدث خلال السنوات الماضية، ليكون ذلك مبرراً من قبل الدولة على تحريك أسعار الأدوية.

وتوقعت المصادر الحكومية أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، ما بين 35 و50%، فيما خاطبت بالفعل شركات الأدوية وزارة الصحة بشأن زيادة الأسعار بعد قرار تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وأكدت الشركات في المخاطبات الرسمية، أن تحريك أسعار الأدوية من جديد أصبح أمراً ملحاً، نتيجة لتعرضها للخسائر بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.

ومن المرتقب أن تناقش غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد العزبي، خلال الأيام المقبلة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على شركات الأدوية، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات، وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين، كما ستعقد النقابة العامة للصيادلة اجتماعاً أيضاً لمناقشة خطر رفع أسعار الأدوية، في ظل معاناة المواطنين من غلاء الأسعار وخفض قدرتهم الشرائية.
وفي سياق متصل حذر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، من خطورة تحريك أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يحيط بالكثير من الأسر، مشيراً إلى أن الدواء أصبح لا يخلو منه أي بيت.

وأضاف فؤاد أن الدواء في مصر كان من أكثر القطاعات استقرارًا، وأنه منذ قرار الحكومة المصري بتعويم الجنية المصري عام 2016، أصبح تحريك سعر الأدوية بصفة مستمرة، موضحاً أن دواء الغلابة يجب أن يكون "خطاً أحمر".

وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%.

واضطرت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دولار للحد من أزمتها المالية.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار، وتترقب الحصول على شريحة جديدة بقيمة ملياري دولار في النصف الثاني من الشهر المقبل، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، أمس.