مصر تخشى المزيد من إغراق السلع الصينية

يبدو أن الحكومة المصرية التي سعت في السنوات الأخيرة لكبح السلع الصينية، التي تغزو الأسواق في مختلف المجالات، ستواجه صعوبات كبيرة في وضع المزيد من السدود أمام الإغراق المتوقع، بعد الانخفاض المرجح في أسعار منتجات الصين التي أقدمت على خفض عملتها لدعم صادراتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وتعد السوق المصرية من أكبر الأسواق العربية والأفريقية بالنسبة للسلع الصينية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن واردات مصر من الصين خلال الربع الأول من العام الحالي 1.9 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد خبراء اقتصاد وعاملون في القطاعات الصناعية، أن تراجع قيمة اليوان الصيني سيزيد حتماً حجم الورادات من الصين، نتيجة انخفاض تكلفة منتجاتها، مشيرين إلى ضرورة وضع ضوابط وقوانين تحد من الإغراق الصيني للأسواق، بينما استبعد مستوردون تأثر السوق بهذه التطورات.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، إلى أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والصين، يتسع بشكل مستمر، حيث أن صادرات مصر للصين تقل سنوياً، في الوقت الذي تزيد فيه الواردات المصرية من هذا البلد.

وبلغ حجم الصادرات المصرية للصين خلال العام الماضي 2014 نحو 221 مليون دولار، مقارنة بـ 291 مليون دولار في عام 2013، بينما قفزت الواردات من بكين إلى نحو 8.58 مليارات دولار، مقابل 6.68 مليارات دولار في عام 2013 .

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، لـ"العربي الجديد"، إن خفض الصين لعملتها سيؤدي إلى زيادة السلع المستوردة، خاصة في قطاعات الحديد والملابس الجاهزة والأحذية، وسيعمل على زيادة الواردات غير الرسمية (المهربة).

وأضاف السويدي: "سبق أن أرسل الاتحاد عدة مذكرات لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة لفرض رسوم على المنتجات الصينية لحماية الصناعات المحلية، مثل الحديد والسكر وغيرها لمواجهة مافيا الاستيراد".

اقرأ أيضاً: مصر تنعش الأسواق الراكدة بخفض الأسعار إلى النصف

وتابع :" المستوردون هم المستفيدون من خفض الصين قيمة عملتها. لن يشعر به المستهلك كثيراً نظرا لجشع المستوردين، في حين أن ذلك سيدمر الصناعات الوطنية، التي يعمل بها آلاف العاملين المصريين".

وبحسب مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة الصين الشعبية بالقاهرة، هانغ بينغ، في تصريحات صحافية مؤخرا، فإن الواردات الصينية لمصر تعادل 90% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس غرفة الأحذية والمنتجات الجلدية في اتحاد الصناعات، جمال السمالوطي: "تم غلق أكثر من 5 آلاف منشأة وورشة، نتيجة عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة، التي يدخل معظمها عن طريق التهريب".

وأشار إلى أن السلع الصينية تحصل على دعم صادرات يصل إلى 13% من قيمتها، إضافة إلى دعم المصانع في أسعار الطاقة والكهرباء، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة بين السلع الصينية والمصرية.

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، رفيق الضو: " هناك بالأساس زيادة مطردة في واردات الحديد من الصين، فقد بلغت نحو 90 ألف طن في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان تمثل نحو ربع واردات هذه السلعة، بينما لم تكن تتعدى ألفي طن في نفس الفترة من 2014"، مؤكدا أن رسم الحماية المفروض لم يحد من هذه الواردات.

لكن رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، رأى أنه ليس هناك داع للهلع، مطالبا الصناعات المصرية بالاعتماد على نفسها وزيادة قدرتها التنافسية لمواجهة السلع الصينية أو غيرها.

وقال شيحة لـ"العربي الجديد" إن تراجع العملة الصينية سيعود بالنفع على المستهلك النهائي، الذي يعاني من احتكارات المصانع المصرية.

لكن الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، أكد أن تخفيض العملة الصينية له تأثير كبير على مصر، خصوصا وأن الصين ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد أوروبا، والميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين بفارق ضخم.

وأشار الشريف إلى أن ذلك يعني زيادة عجز التمويل بالعملة الصعبة في الموازنة العامة للدولة، مما يضغط على المصرف المركزي، بالإضافة إلى أن بعض الصناعات التي كانت تعجز عن منافسة المنتج الصيني ستتعرض لخسائر كبيرة.


اقرأ أيضاً: الصين تكبّد 8 بورصات عربية 67 مليار دولار